ش: ذكر أن (إن) يجوز فيها الوجهان أي الكسر والفتح في ثلاث مسائل. وضابطها أن يصح اعتبار أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها واعتبار عدمه، كما أن ضابط وجوب الفتح أن يتعين اعتبار مسد المصدر مسدها ومسد معموليها كما سيتبين لك 2.
المسألة الأولى: أن تقع بعد (إذا) الفجائية، كقولك: (خرجت فإذا إن زيدا واقف) فيجوز فتح (إن) وكسرها.
فالفتح على التأويل بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، أي فإذا وقوفه حاصل، والكسر على عدم التأويل، أي فإذا هو واقف.
قال ابن مالك 3: والكسر أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير 4.
المسألة الثانية: أن تقع فاء الجزاء، نحو قوله تعالى: {فأنه غفور رحيم} 5 PageV01P388
بعد قوله: {من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح} .
وقد قرىء بالوجهين1 فالكسر2 على جعل ما بعد الفاء جملة تامة.
والفتح على التقدير بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فجزاؤه الغفران والرحمة، أو مبتدأ خبره محذوف أي فالغفران والرحمة جزاؤه.
قال ابن أم قاسم: (والكسر أحسن في القياس) 3.
المسألة الثالثة: نحو (قولي: إني أحمد الله) مما وقعت فيه خبرا عن قول ومخبر عنها بقول، وقائل4 القولين واحد.
فيجوز الكسر على معنى أول قول أفتتح به هذا المفتتح بأني 5. فلا يصدق على حمد بغير هذا اللفظ.
والفتح على تقدير أول قولي حمد الله، فيصدق على أي قول تضمن حمدا.
فلو لم تقع خبرا عن قول نحو (عملي6 أني أحمد الله) PageV01P389
فتحت1 أو لم يخبر عنها بقول، نحو قولي: إني مؤمن، وجب الكسر 2 أو اختلف القائل، نحو قولي إن زيدا يحمد الله، كسرت 3 أيضا.
ص: وتفتح في الباقي.
ش: لما ذكر مواضع الكسر ومواضع جواز الوجهين ذكر أن [أن] 4 تفتح في الباقي أي وجوبا، كما اقتضاه كلام المتن، وصرح به في الشرح5.
يعني أنه يتعين فتح (أن) فيما عدا ما ذكره من مواضع وجوب الكسر ومواضع جواز الوجهين.
وهذا يشكل بذكرهم6 جواز الوجهين في مواضع أخر 7 غير هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف، كأن تقع في موضع التعليل، نحو قوله تعالى: 31/أ {إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم} 8 فالكسر على أنه تعليل PageV01P390
مستأنف، والفتح على تقدير لام العلة، أي لأنه.
وكالواقعة بعد (حتى) أو بعد أما1 أو بعد (لا جرم) 2 أو بعد فعل3 قسم لا لام بعده4 أو بعد واو مسبوقة بمفرد صلح5 للعطف عليه، نحو {إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها} 6.
قال بعضهم7، بعد أن حكى ما في8 شرح الشذور9 من10 الاقتصار على الثلاثة المواضع11 المذكورة، وما في التوضيح12 من كون PageV01P391
مواضع الوجهين تسعة: " والظاهر أن المذكور في شرح الشذور هو الوجه، لأن حكم هذه المسائل الثلاثة1 غير معلوم2 من وجوب الكسر ولا من وجوب الفتح3 وما ذكر فيه جواز الوجهين غير هذه الثلاثة فحكمه معلوم إما4 من وجوب الكسر وإما من وجوب الفتح"5 انتهى.
وفيه نظر، لأن كل واحد من المواضع التسعة التي ذكر فيها جواز الوجهين لا يخرج بوجه الكسر فيه عن المذكور في مواضع الكسر كما أنه لا يخرج بوجه الفتح فيه عن المذكور في مواضع6 الفتح، فتأمل.
إذا علمت ذلك فمما يتعين فتح (أن) فيه أن تقع فاعلة أو مفعولة أو نائبة عن الفاعل أو خبرا عن اسم معنى7 أو مبتدأة أو مجرورة بالحرف أو الإضافة أو بدلا أو معطوفة. لتعين مسد المصدر مسدها ومسد معموليها، في8 PageV01P392