شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ ১৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المرفوعات
  1. الباب الثالث: نص الكتاب
  2. باب الكلام وما يتألف منه
  3. : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  4. باب البناء
  5. …
  6. باب نكرة
  7. باب المرفوعات
  8. المجلد الثاني
  9. باب المنصوبات
  10. باب المجرورات
  11. باب المجزومات
  12. باب في عمل الفعل
  13. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  14. باب التنازع
  15. باب الاشتغال
  16. باب التوابع
  17. باب موانع الصرف
  18. باب العدد

وأشار المصنف إلى هذه المسألة بقوله: (حضرت القاضي امرأة) فيجوز ترك التأنيث 8 فيه للفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول الذي هو PageV01P347

(القاضي) 1.

وقوله: (ومثل قامت النساء نعمت المرأة هند) [أي أن فاعل (نعم) وإن كان حقيقي التأنيث، ك (نعمت المرأة هند) ] 2 وفي معناه [فاعل (بئس) ] ك (بئست المرأة هند) يعطى حكم جمع التكسير، وما ألحق به في سقوط التاء وثبوتها مع فعله.

فتقول: [نعم المرأة هند، و] نعمت المرأة هند، وبئست المرأة هند، وبئس المرأة هند. وإن كان الفاعل حقيقي التأنيث، لأن الجنس مقصود بفاعل (نعم) و (بئس) على سبيل المبالغة في المدح والذم.

القسم الثالث المرجوح التأنيث، وهو أن يكون الفاعل مفصولا من فعله ب (إلا) نحو ما قام إلا هند، لأنه مع الفصل ب (إلا) يكون الفعل مسندا في المعنى إلى مذكر3، فحمل على المعنى غالبا، وترك التأنيث.

وقد يؤنث قليلا، نظرا إلى اللفظ، نحو ما قامت إلا هند.

وقيل 4: إن التأنيث لا يجوز، وإن ورد منه في 5 كلام العرب شيء6 PageV01P348

1 حمل على الضرورة. والله أعلم.

ص: ولا تلحقه علامة تثنية2 ولا جمع، وشذ نحو (أكلوني البراغيث) .

ش: الحكم الخامس مما اشترك فيه الفاعل ونائبه أن الفعل المسند إلى واحد منهما لا تلحقه علامة تثنية إن كان مثنى، نحو ضرب الزيدان عمرا، وضرب الزيدان، ولا علامة جمع إن كان مجموعا، نحو قام الزيدون وقام الرجال وضرب الزيدون وضرب 3 الرجال، ونحو قامت الهندات.

ومن العرب4 من يلحق بالفعل مع الاثنين ألفا ومع الجمع المذكر واوا ومع جمع المؤنث نونا.

فمما جاء من ذلك مما اتصلت به الألف قوله:

(38) ألفيتا عيناك عند القفا 5 ... ... ... ... ... ... PageV01P349

ومما اتصلت به الواو قولهم: "أكلوني البراغيث"1.

وقوله2:

(39) يلومونني في اشتراء النخي PageV01P350

واختلف النحويون في ذلك ونحوه، فمن قائل: إن هذه اللواحق حروف دالة على تثنية الفاعل وجمعه، كما ألحقت تاء التأنيث دالة على ثأنيثه1.

ومن قائل: إنها ضمائر2 وإنها الفاعل، والمرفوع بعدها إما مبتدأ مؤخر وإما بدل 3منها.

وهذا الثاني ضعيف، لأن أئمة اللغة والنحو نقلوا أن اتصال هذه الأحرف بهذه الأفعال لغة لقوم معينين من العرب، وهم طيء وغيرهم4.

وتقديم الخبر أو الإبدال من الضمائر شائع عند الجميع5، وإن أدى إلى الإضمار قبل الذكر.

27/أفإن قيل: فلم كان الفصيح الدلالة على تأنيث الفاعل وعدم PageV01P351

الدلالة على تثنيته وجمعه، وما الفرق؟

فالجواب أن تثنية الفاعل وجمعه يعلمان من لفظه، وتأنيثه قد لا يعلم من لفظه، بأن يكون مقدر التأنيث1.

تنبيه:

يؤخذ من قوله: (وشذ..) إلى آخره أن هذه اللواحق للأفعال على هذه اللغة2 حروف دلوا بها على التثنية والجمع، إذ لو كانت ضمائر، وكانت الظواهر بعدها أبدالا أو مبتدآت لما صح الحكم على ذلك بالشذوذ والخروج3 عن غالب اللغات، لما تقدم من أن تقديم الخبر على المبتدأ أو الإبدال لا يختصمان بأحد4 والله أعلم

ص: الثالث المبتدأ، وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا5 لمكتفى به.

ش: الثالث من المرفوعات المبتدأ، وهو قسمان:

مبتدأ له خبر، وهو الأكثر، ومبتدأ ليس له خبر ألبتة6، وإنما تم به PageV01P352

وبفاعله مبتدأ على ما سنبين.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।