شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ 131
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب نكرة
  1. الباب الثالث: نص الكتاب
  2. باب الكلام وما يتألف منه
  3. : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  4. باب البناء
  5. …
  6. باب نكرة
  7. باب المرفوعات
  8. المجلد الثاني
  9. باب المنصوبات
  10. باب المجرورات
  11. باب المجزومات
  12. باب في عمل الفعل
  13. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  14. باب التنازع
  15. باب الاشتغال
  16. باب التوابع
  17. باب موانع الصرف
  18. باب العدد

وقيل5: الجواب6 غير هذا، وهو أن اسم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية7 وعلم الجنس موضوع لها من حيث حضورها الذهني.

وذكر بعض شراح الألفية 8 أن هذا هو التحقيق دون الأول. PageV01P291

ويوافقه كلام جماعة من الأصوليين، حيث فرقوا بينهما بذلك، وزادوا أنه إذا أريد به الفرد فهو حقيقة، لما في الفرد من الماهية 1.

وسمعت من بعض الأشياخ المحققين2- رحمه الله- أن التحقيق هو الأول3 لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الثاني يلزم عليه أن (رجلا) إذا استعمل في الشخص يكون مجازا لأنه مستعمل في غير ما وضع له.

ثانيها: أن الأصل عدم اعتبار الواضع الحضور الذهني في علم الجنس.

ثالثها: أنه يلزم عليه أن (رجلا) ونحوه لا يستعمل في حقيقة إلا في القضايا الطبيعية أي التي حكم فيها على الطبيعة4، أعني الحقيقة، نحو الرجل خير من المرأة، انتهى.

ولمن قوى الثاني أن يجيب عن الأول والأخير [من هذه الثلاثة] 5بكلام الأصوليين السابق 6. PageV01P292

ص: ومن العلم الكنية واللقب، ويؤخر عن الاسم تابعا له1 مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا.

ش: لما فرغ من تمييز نوعي العلم أخذ يذكر ما هو من أقسامه، سواء كان شخصيا أم جنسيا. وهو الكنية واللقب.

فالكنية ما صدرت بأب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم وأبي المضاء 2

وأم عريط 3.

واللقب ما أشعر برفعة في المسمى أو ضعة فيه، كزين العابدين4 وقفة5.

وقوله: (ويؤخر عن الاسم) يريد به أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم الخاص أعني ما ليس بكنية ولا لقب من الأعلام كزيد وعمرو، فإنه يؤخر عن الاسم وجوبا 6. وفهم من ذلك أنه لا ترتيب بين الكنية وبين PageV01P293

الاسم ولا بينها وبين اللقب 1.

ولا فرق في هاتين الحالتين بين المفردين وغيرهما.

وأما الحالة الأولى فإذا أخر اللقب عن الاسم، ولم يكونا مفردين بأن كانا مركبين ك (عبد الله زين العابدين) [أو الاسم، مركبا واللقب مفردا ك (عبد الله كرز) 2 أو بالعكس، ك (محمد زين العابدين) ] 3 امتنعت إضافة الأول إلى الثاني، وجاز إتباعه له بدلا أو عطف بيان 4.

وإن كانا مفردين، ك (سعيد كرز) فإنه يجوز عند المصنف وجماعة من المحققين ذلك5، ووجه آخر، وهو إضافة الأول مرادا به المسمى إلى الثاني مرادا به الاسم.

ومن أوجب الإضافة6 في مثل هذا، أخذا من اقتصار PageV01P294

سيبويه1 على ذكرها فقد رد عليه2 بأن سيبويه إنما اقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل، فيتوهم امتناعه، فأراد أن ينص على جوازه، ولا يلزم من اقتصاره عليه عدم جواز غيره الذي هو الأصل.

تنبيه:

كما يجوز الإتباع فيما ذكرنا يجوز القطع فيه بالرفع خبرا لمبتدأ محذوف، أو بالنصب مفعولا لفعل محذوف 3. ولم يذكره في المتن اكتفاء بما سيأتي في التوابع.

وقوة كلامه يعطي أن من أقسام العلم الاسم الخاص، فلم يحتج إلى التصريح4 بذلك، ولو صرح به لحسن موقع قوله: (ويؤخر عن الاسم) والضمير في قوله: (ويؤخر) عائد على اللقب.

وقوله: (مطلقا) أي في المفردين وغيرهما 5.

وقوله: (إن أفردا) شرط لجواز الإضافة 6. والله أعلم، PageV01P295

ص: الثالث الإشارة وهي (ذا) و (ذان) في التذكير، و (ذي) و (تي) و (تان) في التأنيث، و (أولاء) فيهما 1

ش: الباب الثالث من أبواب المعارف أسماء الإشارة. 22/أوالإشارة ألفاظها محصورة بالعدد، فلذلك استغنى المصنف عن حدها 2.

— Page 31 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।