شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ ১৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  1. الباب الثالث: نص الكتاب
  2. باب الكلام وما يتألف منه
  3. : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  4. باب البناء
  5. …
  6. باب نكرة
  7. باب المرفوعات
  8. المجلد الثاني
  9. باب المنصوبات
  10. باب المجرورات
  11. باب المجزومات
  12. باب في عمل الفعل
  13. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  14. باب التنازع
  15. باب الاشتغال
  16. باب التوابع
  17. باب موانع الصرف
  18. باب العدد

واختار ابن مالك في التسهيل1 أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة وفي الجر بالحركة الظاهرة.

التنبيه السادس: قد علم مما تقرر أن ما قبل ياء المتكلم من المضاف إليها واجب الكسر لمناسبتها.

ويستثنى من ذلك المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حده 2، لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة.

التنبيه السابع: وهو خاص بعبارة الشرح3 قال فيه: "الثاني4 مما تقدر فيه الحركات الثلاث ما أضيف إلى ياء المتكلم، وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا منقوصا ولا مقصورا". PageV01P221

ثم قال1: "واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماي2 ومسلمي فإن الياء تثبت3 فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الألف ولا من الحرف المدغم قابلا للحركة4.

وقولي5: (ولا منقوصا) لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فيكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا.

وقولي: (ولا مقصورا) لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا" انتهى.

فظاهر كلامه الأول6 استثناء هذه المذكورات من وجوب تقدير الحركات الثلاث في المضاف إلى الياء، وقد علمت صحة ذلك وتعليله7 بالنسبة لما عدا المنقوص حالة النصب.

وظاهر كلامه الثاني8 أنها مستثناة من وجوب كسر آخرها لمناسبة PageV01P222

ياء المتكلم، فإن الذي1 تحصل من كلامه في تعليل استثنائها أن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة، وهذا إنما يناسب انتفاء كسرة المناسبة، لا انتفاء تقدير حركات الإعراب، كما لا يخفى.

وبالجملة فأول كلامه وآخره ظاهرهما التدافع، اللهم إلا أن يحمل كلامه الثاني على أنه تفسير للمراد بكلامه الأول، وفيه ما فيه. فتأمل2.

التنبيه الثامن: قوله: (والضمة والفتحة في نحو (يخشى) والضمة في نحو (يدعو) و (يرمي) هو مذهب سيبويه3.

وغيره4 لا يرى الضمة والفتحة مقدرة.

قال الشيخ في بعض كتبه5: إن النحويين اختلفوا في الحروف الثلاثة الواو والألف والياء في الأفعال المعتلة حالة الرفع، وفي الألف فقط حالة النصب، هل الفتحة والضمة مقدرة فيهن أم لا. وحكى عن سيبويه PageV01P223

ومن تبعه أنها مقدرة، كما تقدر مع (موسى) وعن غيره كابن السراج1 ومن تبعه أنها ليست مقدرة 2.

قالوا: لأنا إنما قدرنا في (موسى) لأن الإعراب في الاسم أصل، فتجب المحافظة عليه وفي الفعل فرع، فلا حاجة لتقديره إذا لم 12/أيوجد.

وانبنى على هذا النظر فيهما حالة الجزم.

ثم قال3: فعلى قول سيبويه لما دخل الجازم حذفت الضمة المقدرة، واكتفي بها. ثم لما صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلة.

فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به4.

وعلى قول غيره5: الجازم حذف حرف العلة نفسه.

وصاحب هذا المذهب يقول: الجازم كالمسهل إن وجد فضلة PageV01P224

دفعها، وإلا أخذ من قوى البدن1. ثم قال2: والتحقيق قول سيبويه، وأنشد:

(11) إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام3

انتهى.

وقد تبين أن من يقول بالتقدير يقول: إن الجزم ليس بحذف الآخر، بل بحذف الحركة، وحذف الآخر للفرق.

ومن يقول بعدم التقدير يقول: إن الجزم بحذف حرف العلة. PageV01P225

فقوله هنا بالتقدير1 لا يناسبه قوله في جزم هذه الأفعال: إنه بحذف الآخر إلا بضرب من المجاز2، لما بينهما من التلازم. وإنما يناسب من يقول بعدم التقدير. فليتأمل ذلك. والله أعلم. PageV01P226

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।