الشيء الثاني المقصور، وهو ما كان آخره ألفا لازمة قبلها فتحة PageV01P215
وهو ما أشار إليه بقوله: (ونحو الفتى) .
وقدرت الثلاثة فيه لتعذر تحريك الألف1.
وأما القسم الثاني من الأسماء، وهو ما تقدر فيه بعض حركات إعرابه، فهو المنقوص وإليه أشار بقوله: [نحو2] القاضي، والمراد به كل اسم [معرب] 3 آخره ياء لازمة قبلها كسرة فإنه يقدر فيه الضمة والكسرة لثقلهما على الياء. فتقول: جاء القاضي ومررت بالقاضي.
وتظهر الفتحة لخفتها، ك (رأيت القاضي) .
11/أوأما الأفعال فالقسم الأول منها أعني ما تقدر فيه جميع حركاته هو الفعل المعتل بالألف فإنه تقدر فيه الضمة والفتحة، لتعذر تحريكها، كما تقدم. فتقول: هو يخشى ولن يخشى، بضمة وفتحة مقدرة على الألف4.
والقسم الثاني منها، أعني ما تقدر فيه بعض حركاته هو الفعل المعتل بالواو والياء، فإنه تقدر فيهما الضمة لثقلها عليهما، وتظهر الفتحة فيهما لخفتها، نحو5 هو يدعو ويرمي، بضمة مقدرة فيهما، ولن يدعو ولن PageV01P216
يرمي، بفتحة ظاهرة فيهما.
تنبيهات:
الأول: فهم من قوله: (وتقدر الحركات) خروج المثنى والمجموع على حده المضافين إلى ياء المتكلم، على القول بأن إعرابهما بالحروف1.
إذ هما معربان على هذا القول بالألف والواو رفعا والياء جرا ونصبا.
وخالف ابن مالك2 وابن الحاجب3 رحمهما الله تعالى في المجموع حالة الرفع حينئذ4.
فقالا: إنه معرب تقديرا، لعدم وجود الواو. PageV01P217
ورد عليهما بأنها موجودة، وإنما قلبت لموجب الإعلال 1.
وكذلك يفهم من كلامه خروجهما على القول المنسوب لسيبويه2 في إعرابهما وهو أنه3 معرب بالحركات المقدرة.
لأن تقدير الحركات على ذلك القول للتعذر أو للاستثقال، سواء أضيفا أو لم يضافا.
التنبيه الثاني: سيأتي في كلام المصنف في المبنيات4 أن المبهم المضاف لمبني يجوز بناؤه وإعرابه5. ومن جملة المبنيات ياء المتكلم، فالمبهم المضاف إليها إن قدر مبنيا فواضح كونه ليس مما نحن فيه6، وإن قدر معربا فإعرابه تقديري كالواجب الإعراب7. وهذا لا بد منه، وإن لم يصرح به فيما علمت، فينبغي حمل كلام الشيخ8 على وجه يفهمه.
التنبيه الثالث: ظاهر قوله: (في نحو غلامي) شمول المنقوص المضاف PageV01P218
إلى الياء فتقدر فيه الحركات الثلاث حالة إضافته للياء، وقد دل كل كلامه في الشرح1 على استثنائه، واستثناؤه ظاهر حال الرفع والجر، لأن الحركة فيه مقدرة حينئذ، ولو لم يضف للاستثقال. فالتقدير فيه ليس من حيثية الإضافة، ومشكل حال النصب، لأن الحركة الإعرابية كانت فيه ظاهرة قبل الإضافة، ثم قدرت لأجلها، كما هو ظاهر إطلاقهم2.
ولك أن تقول: ما المانع من جعله3 في حالة النصب4 معربا بالفتحة الظاهرة، وإن زالت لمقتضى الإدغام، لعدم كسرة المناسبة المتروكة للاستثقال؟.
التنبيه الرابع: قوله: (ونحو الفتى) يدخل فيه ما كان منه مضافا إلى الياء فتقدر فيه الحركات، لكونه مقصورا لا لكونه مضافا إلى الياء.
وإنما أعاد لفظة (نحو) مع الفتى ليختص قوله: (ويسمى مقصورا) به.
التنبيه الخامس: ما ذكره من أن كون المضاف للياء معربا في الأحوال الثلاثة هو مذهب الجمهور 5، خلافا لمن زعم 11/ب أنه مبني مطلقا PageV01P219
كابني الخباز1 والخشاب2 وغيرهما3.
ولمن زعم أنه لا معرب ولا مبني كابن جني4. PageV01P220