فراجعه.
ومنه ما يشترط في الوزن، وهو أن يكون مختصا بالفعل ك (شمر) 1 بتشديد الميم. فإن (فعل) من الأوزان المختصة بالفعل2.
وك (ضرب) مبنيا للمفعول، فإنه أيضا من الأوزان المختصة3. فإن لم يكن مختصا فشرطه أن يكون العلم الموازن مبدوءا بزيادة هي بالفعل أولى، بأن تدل في الفعل ولا تدل في الاسم. وذلك ك (أحمر) وك (أفكل) 4.
فإن الهمزة فيهما لا تدل، وهي في موازنهما من الفعل، نحو (أذهب) و (أكتب) دالة على المتكلم5.
تنبيهات:
الأول: لم يذكر المصنف- رحمه الله6- مما يمنع مع العلمية7 ألف PageV02P847
الإلحاق المقصورة1 لأنها في معنى ألف [98/أ] التأنيث المقصورة2. فكأنه استغنى بذكر ألف التأنيث عنها.
الثاني: بقي من شروط الوزن أن يكون لازما، ليخرج نحو (امرىء) لأنه في النصب نظير (اذهب) وفي الجر نظير (اضرب) وفي الرفع نظير (اكتب) 3.فيكون مصروفا على الأحوال كلها4.
وأن يكون باقيا، ليخرج نحو (قيل) و (رد) 5.
ولم يحتج المصنف لذكرهما6 لأن ما أخرجاه لم يبق فيه الوزن، لذهابه بالإعراب والإعلال.
الثالث: يلتحق بالنوعين اللذين ذكرهما المصنف لوزن الفعل، وهما PageV02P848
المختص والمبدوء1 بزيادة هي بالفعل أولى ما يكون غالبا في الفعل2، وإن لم يكن مبدوءا بزيادة تدل فيه. ك (إثمد) 3 و (إصبع) 4 و (أبلم) 5 أعلاما. فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من (ضرب) و (ذهب) و (كتب) 6.
ويدخل هذا في قوله: (أو افتتاحه بزيادة هي بالفعل أولى) . فتأمل7. PageV02P849
ص:
باب العدد
. الواحد والاثنان وما وازن فاعلا، [ك (ثالث) ] 1 PageV02P849
والعشرة مركبة يذكرن مع المذكر ويؤنثن مع المؤنث. والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقا، والعشرة مفردة بالعكس.
ش: قال الجوهري1: "عددت الشيء عدا أي2 أحصيته، والاسم العدد والعديد".
والمقصود الذي عقد هذا الباب له بيان حكم الألفاظ المعدود بها تذكيرا وتأنيثا وتمييزا. وتضمن هذا الكلام بيان حكمها في التذكير والتأنيث.
فالواحد والاثنان وما كان من ألفاظ العدد على وزن (فاعل) مفردا كان ك (ثالث) و (رابع) و (عاشر) أو مركبا، ك (ثالث عشر) و (حادي وعشرين) 3 وكذلك العشرة إذا كانت مركبة، نحو (أحد عشر) كلها مشتركة في حكم واحد، وهو أنها تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث.
فتقول في المذكر: واحد واثنان، والجزء الرابع، والخامس عشر والخامس والعشرون.
وفي [98/ب] التأنيث: واحدة واثنتان والمقامة 4 الرابعة والخامسة عشرة 5 PageV02P850
والخامسة والعشرون.
وأما الثلاثة والتسعة وما بينهما وهو الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية، سواء كانت مفردة، ك (ثلاثة رجال) و (أربع نسوة) أو مركبة ك ثلاثة عشر رجلا، و (أربع عشرة امرأة) 1، وهذا معنى قوله: (مطلقا) .
والعشرة إذا كانت مفردة، أي غير مركبة نحو عشرة رجال وعشر نسوة، فكلها على عكس الحكم السابق فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر 2 كما مثلنا.
قال ابن مالك 3: وإنما حذفت التاء من عدد المؤنث وأثبتت في عدد المذكر في هذا القسم لأن 4 الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمة وفرقة، فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق5 نظائرها، فاستصحب الأصل مع المذكر، لتقدم رتبته وحذفت مع المؤنث، فرقا6، لتأخر رتبته) . انتهى. وهو معنى حسن. وقد ذكره غيره من النحويين7. PageV02P851