شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب
/ 131
📝 Text
📑 সূচিপত্র — : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  1. الباب الثالث: نص الكتاب
  2. باب الكلام وما يتألف منه
  3. : باب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع.
  4. باب البناء
  5. …
  6. باب نكرة
  7. باب المرفوعات
  8. المجلد الثاني
  9. باب المنصوبات
  10. باب المجرورات
  11. باب المجزومات
  12. باب في عمل الفعل
  13. باب الأسماء التي تعمل في عمل الفعل
  14. باب التنازع
  15. باب الاشتغال
  16. باب التوابع
  17. باب موانع الصرف
  18. باب العدد

تعطف فيهما مثلا بل غيرا، فتقول: أبو بكر وعمر والشمس والقمر وهو من باب التغليب1.

وقد اختصر في تعريفه فقيل 2 هو ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. لكنه شامل لنحو العمرين والقمرين وشفع و (زكا) 3، ولا كذلك الحد الأول4. فليتأمل.

وحكم المثنى أن يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء.

وجعلت 5 الياء علامة لهما حملا للنصب على الجر‍ 6، دون الرفع لاشتراكهما في كون كل منهما فضلة مستغنى عنه، يستقل الكلام بدونه بخلاف 8/ب الرفع فإنه عمدة الكلام.

وإنما قلنا: إن النصب محمول لأن حق الياء أن تكون للجر، لأن PageV01P192

علامته الأصلية الكسرة وهي بعض الياء، كما قدمنا1.

وإنما حرك ما بعد علامة التثنية فرارا من التقاء الساكنين 2.

وكانت الحركة كسرة لأنها الأصلية 3 في الفرار منه.

وإنما فتح ما قبلها لأن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة 4، والياء محمولة عليها.

ثم إنه ألحق بالمثنى في إعرابه خمسة ألفاظ، ثلاثة منها بلا شرط وهي (اثنان) للمذكر و (اثنتان) للمؤنث في لغة أهل الحجاز5 و (ثنتان) في لغة تميم6 والاثنان الباقيان (كلا) و (كلتا) بشرط إضافتهما إلى مضمر.

فإن أضيفا إلى مظهر7 لزمتهما الألف، وأعربا بالحركات مقدرة8.

وإنما جعلا 9 مع المضمر كالمثنى، ومع الظاهر بالحركات مقدرة PageV01P193

لأن الإضافة إلى الضمير فرع عن الإضافة إلى الظاهر، فجعل الأصل مع الأصل، والفرع مع الفرع 1.

تنبيهات:

الأول: لم يتعرض الشيخ لتعريف المثنى ولا لشروطه المذكورة في (كلام) غيره، وهي2 الإفراد3 والإعراب4 وعدم التركيب5 والتنكير6 وقبول التثنية، احترازا عما لا ثاني له في الوجود، ك (شمس) و (قمر) إذا روعيت الحقيقة واتفاق اللفظ7 واتفاق المعنى8، وعدم الاستغناء عن تثنيته بتثنية غيره9 وكأنه والله أعلم PageV01P194

اعتمد1 على قوله: (كالزيدان والهندان) فإنهما جامعان للشروط المذكورة، ومثل ذلك كاف في مقام الاختصار.

التنبيه الثاني: ما صرح به من إعراب المثنى بالحروف هو مذهب طائفة من النحويين2 ونسب إلى الزجاج3 والكوفيين4، وهو المشهور. PageV01P195

ومذهب سيبويه1 وموافقيه2 أن الإعراب مقدر فيه، فتقدر الضمة في الألف والفتحة والكسرة في الياء.

وفي إعرابه مذاهب أخر3 ليس هذا موضع ذكرها.

التنبيه الثالث: في المثنى لغة أخرى، وهي لزوم الألف في الأحوال الثلاثة4، وهي لغة قبائل كثيرة من العرب5.

قال ابن أم قاسم6: "وهي7 أحسن ما يخرج عليها قراءة {إن PageV01P196

هذان لساحران} 1.

ص: الخامس جمع المذكر السالم، ك (الزيدون) و (المسلمون) فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها وألحق به (أولو) و (عالمون) و (أرضون) و (سنون) و (عشرون) وبابهما و (أهلون) و (عليون) ونحوه.

ش: هذا هو الباب الخامس من أبواب النيابة، وهو الباب2 الثالث مما نابت فيه الحروف عن الحركات، وهو جمع المذكر السالم، وأتى به PageV01P197

آخرها لما تقدم.

وهو أحد قسمي جمع 1 التصحيح.

وجمع التصحيح، كما قال في التسهيل 2: جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في الآخر، مقدر انفصالها لغير تعويض 3.

فقوله: (الاسم) احتراز عن الفعل والحرف.

وقوله: (القابل) تحرز به عن 9/أغير القابل كالشمس والقمر، إذ لا ثاني لكل منهما في الوجود، وكالمعرفة التي لا يمكن تنكيرها4، وكالأسماء المختلفة الألفاظ، إلا إن وقع تغليب5.

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।