وقد اقتضى كلام المصنف أن اسم الفاعل لا يصح تحويل إسناده إلى ضمير موصوفه. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في باب المشبه بالمفعول به من المنصوبات فليراجع. PageV02P694
[72/ب] وقوله: (وتختص..) إلى آخره يريد به بيان ما فارقت الصفة فيه اسم الفا عل. وهو1 أمور2:
منها أنها للحال، أي للزمن الحاضر الدائم، دون الماضي المنقطع، ودون المستقبل3 وهو4 يكون لأحد الأزمنة الثلاثة5.
ومنها أن معمولها لا يكون إلا سببيا6، أي متصلا بضمير موصوفها، إما لفظا، نحو زيد حسن وجهه. وإما معنى، نحو زيد حسن الوجه، أي منه.
ولا يكون إلا مؤخرا7. فلا يجوز (زيد وجهه حسن) .
والمراد بمعمولها ما عملت فيه بحق الشبه8. فلا يرد (زيد بك فرح) . لأن عملها في ذلك بما فيها من معنى الفعل9. PageV02P695
واسم الفاعل1 بخلافها في ذلك، فيكون معموله سببيا وغيره، ومقدما ومؤخرا.
ومن وجوه الافتراق2، غير ما ذكره الشيخ، أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي، وهو يصاغ منهما3.
ومنها أنها تكون مجارية للفعل، ك (طاهر) 4 وغير مجارية له، وهو الأغلب5 في المبنية من الثلاثي، ك (حسن) ، و (جميل) و (ضخم) ، واسم الفاعل لا يكون إلا مجاريا. PageV02P696
تنبيه1:
قوله: (وتختص بالحال) يقتضي أنهما يشتركان. وذلك من أوجه2:
أحدها أن كلا منهما يدل على حدث ومن قام به.
الثاني أنهما يذكران ويؤنثان3.
الثالث أن كلا منهما يثنى ويجمع4.
الرابع أن عملهما مشروط بالاعتماد المشروط في عمله، على ما تقدم فيه، من غير فرق. لأنه إذا شرط في اسم الفاعل الذي هو الأصل المشبه به ففي الفرع المشبه الذي هو الصفة أولى.
ص: وترفعه فاعلا أو بدلا، أو تنصبه مشبها أو تمييزا أو تجره بالإضافة، إلا إن كانت بأل وهو عار منها.
ش: الصفة المشبهة واسم الفاعل مشتركان في العمل، ومختلفان في التوجيه في الجملة5. PageV02P697
فوجه الرفع فيها الفاعلية أو الإبدال من الضمير1. ووجه النصب في المعرفة التشبيه بالمفعول به2، وفي النكرة التمييز3
ووجه الجر الإضافة.
فقوله: (فاعلا أو بدلا) [73/أ] أي في كل مرفوع.
وقوله: (مشبها أو تمييزا) أي مشبها في المعرفة وتمييزا في النكرة.
وقوله: (بالإضافة) أي أن الجر بسبب الإضافة4. فلا ينافي ذلك كون العامل المضاف5.
وهذه العبارة6 تكررت للمصنف ولغيره من النحاة7. واعترض على ظاهرها. وقد علمت اندفاعه.
وقوله: (إلا) إلى آخره بيان لما يستثنى8 من عمل الصفة للجر وهو PageV02P698
يحتاج إلى تمهيد، فنقول: إن الصفة تارة تكون بأل وتارة تكون مجردة منها، وهي إما رافعة أو ناصبة أو جارة.
فهذه ثلاثة أحوال مضروبة في حالتي اقترانها بأل وتجردها منها تصير ستة، والمعمول له مع كل من هذه الستة ست حالات:
لأنه إما بأل (كالوجه) أو مضاف1لما هو بأل (كوجه الأب) أو مضاف للضمير (كوجهه) . أو مضاف لمضاف للضمير كوجه أبيه أو مجرد من أل والإضافة (كوجه) أو مضاف إلى المجرد (كوجه أب) 2.
فتصير الصور ستا وثلاثين3صورة، وكلها تؤخذ من إطلاقه.
إذا علمت ذلك، فقوله: (إلا إن كانت بأل وهو عار منها) استثناء من قوله: (أو تجره) 4فقط. أي أنك ترفع معمول الصفة وتنصبه مطلقا وتجره4 إلا أن كان إلى آخره، فدخل تحته أربع صور ممنوعة:
الأولى: أن تكون الصفة5 بأل والمعمول مجرور مضاف إلى ضمير، نحو (الحسن وجهه) .