الباب الثالث: نص الكتاب

باب الكلام وما يتألف منه

...

2/أبسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة فريد عصره ووحيد دهره أبو عبد الله شمس الدين محمد الشافعي الجوجري، رحمه الله تعالى1:

أحمد الله، وأشكره، وأستهديه، وأستنصره وأصلي على سيدنا محمد2 أفضل أنبيائه، ومبلغ أنبائه، المصطفى المكرم صلى الله عليه وسلم.

وبعد، فهذا شرح على شذور3 الذهب في معرفة كلام العرب، يسهل موارده ويمهد قواعده، ويوضح مقاصده، وينشر فوائده، ويعقل شوارده4 على وجه ينتفع به المبتدئ، ولا يقصر عن إفادته المنتهي.

وأسأل الله تعالى أن ينفع به، وأن يصل أسباب الخير بسببه.

وهو حسبنا ونعم الوكيل. PageV01P137

قال الشيخ1 رحمه الله [تعالى] 2:

ص: الكلمة قول مفرد.

ش: قدم بيان الكلمة على بيان الكلام، لأنها جزؤه3.

والكلمة في اللغة تطلق على اللفظ4 المفيد5، كقولهم: "كلمة الشهادة ".

وأما معناها في الاصطلاح فما ذكره المصنف.

فقوله: (قول) كالجنس6، وهو اللفظ الدال على معنى، سواء كان7 مفردا، ك (زيد) ، أو8 مركبا مفيدا، ك (قام زيد) أو غير مفيد، ك (إن قام زيد) . PageV01P138

فيطلق القول1 على كل من الكلام والكلم والكلمة، وقد يطلق على غيرها، ك (إن قام) 2.

فخرج ما لم يدل على معنى، ك (ديز) و (رفعج) مقلوبي (زيد) و (جعفر) . فليس واحد3 منهما قولا، فلا يكون في الاصطلاح كلمة، كغير اللفظ4.

وقوله: (مفرد) كالفصل5، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه6 فخرج المركب، وهو ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، ك (ضربا) ، و (ضربوا) فإن الفعل في كل منهما كلمة، والألف في الأول والواو في الثاني في كل منهما كلمة.

ولو سميت بإحداهما لكان7 كلمة واحدة.

لأنك حينئذ لا تجد لأحد الجزأين منه دلالة على جزء المعنى، وهو PageV01P139

الذات المسماة فيكون مفردا، بخلاف ما قبل 2/ب التسمية، حيث كان الفعل دالا على المسند والضمير دالا على المسند إليه، فكان مركبا.

فإن قيل1: يرد على تفسيري2 المفرد والمركب نحو (ضرب) و (أكل) من الأفعال فإنه مفرد بلا خلاف، مع أنه داخل في تعريف المركب وخارج عن تعريف المفرد فإن الحدث مدلول حروفه المرتبة، والإخبار عن كون ذلك في الزمن الماضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه، والوزن جزء اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معينا، والحركات مما يتلفظ به، فهو حينئذ كلمة مركبة من جزأين يدل كل منهما على جزء معناها.

فالجواب كما قال بعضهم3: أن المراد بالتركيب أن تكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة، هي ألفاظ أو حروف4، والهيئة مع المادة5 ليست بهذه المثابة، بل الجزآن مسموعان معا، فلا يلزم التركيب.

تنبيهان:

الأول: شمل هذا الحد الكلمة المقدرة، كالضمير6 في، (قم) PageV01P140

لأنه1 إذا نطق بها يكون قولا مفردا. إذ المراد بالقول المقول قوة أو فعلا2.

الثاني: اختار القول على اللفظ3 لكونه جنسا قريبا إذ اللفظ يطلق عليه وعلى غيره4

ص: وهي اسم وفعل وحرف.

ش: لما فرغ من تعريف الكلمة شرع في بيان أقسامها. وهي بإجماع من يعتد به ثلاثة5، الاسم والفعل والحرف.

ودليل الحصر6 أنها إما أن تدل على معنى في نفسها أولا، الثاني PageV01P141