وعند محمد لا يضمن؛ لأنه للسكنى فصار كالدار (وفيما لا يختلف به) أي بالمستعمل (بطل التقييد) ؛ لأنه غير مفيد -
(فإن سمى) في الحمل (نوعا وقدرا ككر بر له) أي للمستأجر (حمل مثله) في الضرر، وإن تساويا (وزنا والأخف كالسمسم والشعير لا الأضر كالملح والحديد) حتى إذا استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدا؛ لأنه ربما يكون أضر بالدابة؛ لأن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهرها (وضمن بإرداف رجل إن ذكر ركوبه) أي ركوب نفسه (نصف قيمتها) بلا اعتبار الثقل بين المردف والرديف، فإن الخفيف الجاهل بالفروسية قد يكون أضر من الثقيل العالم بها ذكر الإرداف؛ لأنه لو ركبها وحمل على عاتقه غيره ضمن جميع القيمة، وإن كانت الدابة تطيق حملهما؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله يجتمعان في مكان فيكون أشق على الدابة أما إذا كانت لا تضيق فيجب عليه جميع الضمان في الأحوال كلها وقيد بقوله رجلا؛ لأنه لو أردف صبيا لا يستمسك ضمن ما زاد الثقل، فإن كان صبيا يستمسك فهو كالرجل كذا في الكفاية (و) ضمن (بالزيادة على حمل معلوم ما زاد إن أطاقت الحمل) أي ضمن قدر ما زاد على قدر الحمل المعلوم في الثقل؛ لأنها هلكت بمأذون فيه وغير مأذون فيه والسبب الثقل فانقسم عليهما (وإلا) أي وإن لم تطق حمل مثله (فيضمن كل قيمتها) لعدم الإذن فيه فيكون إهلاكا (كهلاكها بضربه) أي الراكب (وكبحه) وهو أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا تجري، فإنه يضمن بهما؛ لأن الإذن مقيد بشرط السلامة لتحقق السوق بدونه (وجوازه بها) أي الدابة (عما) أي عن مكان (استؤجرت إليه ولو) وصلية (ذاهبا وجائيا) أي للذهاب والمجيء (وردها إليه) عطف على جوازه بها يعني إذا استأجرها إلى موضع فجاوز بها إلى موضع آخر ثم ردها إلى الأول ثم نفقت فهو ضامن قيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا لينتهي العقد بالوصول إلى الأول فلا تصير بالعود مردودة إلى يد المالك معنى أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق وقيل الجواب يجري على إطلاقه والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصودا فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق فيحصل الرد إلى نائب المالك وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا فلا يبرأ بالعود قال في الهداية هذا أصح وقال في الكافي الأول أصح