[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وهو نصف الأجر المسمى) أقول فيه نظر بل له الأجر كاملا بمقتضى قوله ولو استأجر رجلا لإيصال قط أو زاد إلى زيد إذ المعقود عليه الإيصال لا غير وقد وجد فما وجه تنصيف الأجر على أن المتن صادق بوجوب تمام الأجر اه.
والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا ورأيت بخط شيخ شيخنا الشيخ علي المقدسي ما صورته وفي المسألة قيود ستة استفيدت من الذخيرة وقاضي خان وشروح الهداية الأول قيد بالكتاب؛ لأنه لو كان له مؤنة كطعام فلا أجر اتفاقا الثاني قيد برد الجواب؛ لأنه لو لم يشترط رد المجيء بالجواب وترك الكتاب ثمة فيما لو كان ميتا أو غائبا فله الأجر كاملا. الثالث قيد بالذهاب إذ لو ذهب بلا كتاب فلا أجر له. الرابع قيده بأن وجده ميتا إذ لو وجده حيا ودفع إليه وأتى بالجواب فله الأجر كاملا أو كان المكتوب إليه غائبا فدفعه إلى آخر ليدفعه إليه أو دفع إلى المكتوب إليه ولم يقرأ ورجع بغير الجواب فله أجر الذهاب. الخامس قيده بتبليغ الكتاب إذ لو استأجره ليبلغ رسالة إلى فلان فذهب ولم يجده المرسل إليه أو وجده ولم يبلغه الرسالة ورجع فله الأجر والفرق أن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه غيره وفي غير المختوم لا تكون سرا بخلاف الرسالة، فإنها لا تخلو عن الأسرار وما اختار الرسالة على الكتاب إلا ليسره المرسل إليه قال شمس الأئمة الحلواني الرسالة والكتاب سواء السادس قيد برد الكتاب إذ لو تركه هناك ولم يرده إلى المرسل استحق أجرة الذهاب اتفاقا اه
(قوله: سوى موهن البناء كالقصارة) أقول ورحى اليد إذا كان يضر بالبناء يمنع منه، وإن كان لا تضر لا يمنع هكذا اختاره الحلواني وعليه الفتوى كما في الذخيرة (قوله: أي البناء أو نحوه) يعني به الشجر والرطاب (قوله: قيمة مستحق القلع) قال شارح المجمع ومعرفة قيمته كذلك أن تقوم الأرض مع الشجر المأمور مالكه بقلعه وتقوم وليس فيها هذا الشجر ففضل ما بينهما هو قيمة الشجر، وإنما فسرناه بكذا؛ لأن قيمة المقلوع أزيد من قيمة المأمور بقلعه لكون المؤنة مصروفة للقلع كذا في الكفاية اه.
(قوله: والزرع يترك بأجر المثل) أقول معناه إذا كان بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر كما في الأشباه والنظائر عن القنية ونصها المراد بقول الفقهاء إذا انتهت الإجارة أو الزرع لم يستحصد يترك بأجر أي بقضاء أو بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما اه.
وأقول هذا في غير ما استثناه المتأخرون من الوقف والمعد للاستغلال ومال اليتيم، فإنها إذا انقضت المدة وبقي الزرع بعدها حتى أدرك يقضى بأجر المثل لما زاد على المدة مطلقا
(قوله: قال في الكنز. . . إلخ) أقول مؤاخذته هذه واردة عليه في قوله المتقدم والزراعة مدة كذا؛ لأن الإجارة لا تصح، وإن ذكر مدة الاستئجار ما لم يبين ما يزرع فيها وليس في كلامه ما يستدل به على وجه الإطلاق
ابتداء كذا في الكافي (وإن خصص) براكب ولابس (فخالف ضمن) ؛ لأنه تعدى (كذا كل ما يختلف بالمستعمل كالفسطاط) حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فقبضه وسكن فيه ضمن عند أبي يوسف - رحمه الله - لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده.