(من لعمله أثر) في العين (كصباغ وقصار يقصر بالنشا ونحوه) قيد به ليكون لعمله أثر واحترز به عن غاسل الثوب كما سيأتي (بحبس العين للأجر) ؛ لأن المعقود عليه وصف في الحمل فكان حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع (فلا غرم إن ضاع) العين (بعده) ؛ لأنه أمانة في يده (ولا أجر) ؛ لأن المعقود عليه هلك قبل القبض (ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح وغاسل الثوب) بغير ما ذكر (لا يحبس له) أي للأجر ذكر في النهاية أن القصار إذا لم يكن لعمله إلا إزالة الدرن اختلفوا فيه والأصح أن له حق الحبس على كل حال؛ لأن البياض كان مستترا وقد ظهر بفعله بعد أن كان هالكا بالاستتار فصار كأنه أحدثه بالإظهار وعزاه إلى الجامع الصغير لقاضي خان -
(بخلاف راد الآبق) حيث يكون له حق حبسه، وإن لم يكن لعمله أثر في العين، فإنه كان على شرف الهلاك فكأنه أحياه وباع منه بالجعل (إن شرط عمله لا يستعمل غيره) ؛ لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه بخلاف السلم، فإن المعقود عليه هناك العين لا العمل فجاز أن يعمل غيره (وإلا) أي وإن لم يشترط عمله (جاز استعمال غيره) ؛ لأن الواجب عليه إحداث المعقود عليه ويمكنه الإيفاء بنفسه وبالاستعانة بغيره -
(استأجر رجلا ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله الأجر بحسابه لو) كان عياله (معلومين) ؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره (وإلا) أي وإن لم يكن عياله معلومين (فكله) أي فله كل الأجر.
(و) إن استأجر رجلا (لإيصال قط أو زاد إلى زيد إن رده) أي القط أو الزاد (لموته) أي زيد (أو غيبته) ذكره في النهاية (لا شيء له) أي للأجير؛ لأن المعقود عليه في الكتاب نقله؛ لأنه المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب لكن الحكم