[حاشية الشرنبلالي]
[ما تنعقد به الإجارة]
قوله: أو وهبتك منافعها) أقول هذا ولا تصح فيما لو أراد العقد على المنافع لما قاله في البرهان وكذا يعني لا تنعقد بأجرة منفعتها؛ لأنها معدومة، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد وقيل تنعقد به؛ لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين اه.
وفي الخانية ولو قال: أجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا ذكر في بعض الرويات أنه لا يجوز، وإنما تجوز الإجارة إذا أضيفت إلى الدار لا المنفعة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة جاز أيضا اه.
(قوله واختلف في انعقادها بلفظ البيع) أقول جزم في البرهان شرح مواهب الرحمن بعدم الانعقاد فقال لا ببعت يعني لا تنعقد ببعت منفعتها؛ لأن بيع المعدوم باطل فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه.
وفي الخانية رجل قال لغيره بعت منك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لا يجوز كما لا يجوز بيع خدمة العبد شهرا بكذا. اه.
(قوله: أو تمكنه من الاستيفاء) أقول يعني في الإجارة الصحيحة لما سيأتي (قوله: ويسقط الأجر بالغصب) أقول يعني إذا غصبت كل المدة، وإن بعضها فبقدره يسقط. انتهى. وفي انفساخ الإجارة بالغصب اختلاف. اه.
ويسقط الأجر بغرق الأرض قبل زرعها، وإن اصطلمه آفة سماوية لزمه الأجر تاما في رواية عن محمد؛ لأنه قد زرعها أو يلزمه أجر ما مضى من المدة فقط وبه يفتى إن لم يتمكن من زرع مثله في الضرر ثانيا ذكره في البرهان
(قوله: للمؤجر طلب الأجر للدار. . . إلخ) أقول هذا إذا لم يؤقت في العقد وقتا لطلبه، وإن وقت فليس له الطلب قبله كما في شرح المجمع (قوله: والخياطة ونحوها إذا فرغ) أقول هذا لو عمل في بيته كما في البرهان (قوله: وذكر في المبسوطين إلخ) .
أقول وهو على المشهور لما في البرهان ويستحق حصة ما خاط لو عمل في بيت المستأجر على المشهور
(قوله للخباز طلب الأجر للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور) أقول ولو خبز في بيت نفسه لا يستحق الأجر إلا بالتسليم كما في شرح المجمع (قوله: لما سيأتي أن الأجر إلخ) ليس مناسبا لهذا المقام بل لما إذا تعدى المستأجر
والضمان لا يجتمعان (وقبله لا أجر ويغرم) قال في الوقاية: فإن احترق بعدما أخرجه فله الأجر وقبله لا ولا غرم فيهما وقال صدر الشريعة أي في الاحتراق قبل الإخراج وبعد الإخراج أقول فيه بحث أما أولا فلأنه مخالف لما في شروح الهداية أن فيما قبل الإخراج غرما حتى قال في غاية البيان إنما قيد بعدم الضمان في صورة الاحتراق بعد الإخراج من التنور؛ لأنه إذا احترق قبل الإخراج فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا، وأما ثانيا فلأنه مخالف للقاعدة المقررة الآتي ذكرها من أن الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله، فإن قيل وضع المسألة فيما إذا خبزه في بيت المستأجر وذلك يمنع أن يخبزه لغيره فيكون أجيرا خاصا وسيجيء أن ما تلف بعمله لا يضمن قلنا قد صرح الشراح بأنه أجير مشترك حيث قالوا أجير الواحد من وقع العقد في حقه على المدة بالتخصيص كما سيأتي كمن استأجر شهرا للخدمة على أن لا يخدم غيره وما نحن فيه مستأجر على العمل بلا بيان المدة ولا مدخل للفعل في بيته فكان أجيرا مشتركا ولهذا غيرت العبارة إلى ما ترى ومنشأ هذه الهفوة أن صاحب الهداية قال فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجرة له للهلاك قبل التسليم فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر؛ لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا ضمان عليه؛ لأنه لم توجد منه الجناية فجعل صاحب الوقاية قوله: ولا ضمان عليه متعلقا بما قبل الإخراج أيضا فلزم الحمد لله ملهم الصواب وإليه المرجع والمآب -