[حاشية الشرنبلالي]
قوله: واعترض الزيلعي على قولهم) أقول اعتراضه على الكنز وأجاب العيني عن التكرار بقوله قلت لا يلزم التكرار أصلا؛ لأن قوله على أن يرد عليه شيئا منها لا يستلزم أن يكون عوضا؛ لأن كونه عوضا إنما هو بألفاظ مخصوصة فيجوز أن يكون ردا ولا يكون عوضا لعدم الاستلزام، وأما قوله أو بعوضه شيئا منها فصريح بالعوض ولا شك أنهما متغايران اه فبهذا وبما قاله المصنف - رحمه الله - استقامت عبارة الكنز
(قوله: لا يجوز الإبراء عن الدين بشرط إلا بكائن إلخ) .
أقول هذا قد تقدم فيما يبطل بالشرط الفاسد والمراد بالكائن الحال والماضي لا ما سيكون
[أحكام العمرى]
(قوله العمرى أن يجعل داره لآخر مدة عمره وإذا مات يرد عليه. . . إلخ)
قال في شرح المجمع وهي هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط أن يعود إليه أو إلى ورثته إذا مات الموهوب له اه فقول المصنف مدة عمره يصح أن يرجع ضميره إلى الواهب أيضا
[كتاب الإجارة]
(كتاب الإجارة) (قوله: وشرعا تمليك نفع بعوض) فيه تأمل؛ لأن الإجارة الشرعية هي الصحيحة التي عرفها أئمة المذهب بأنها عقد على منفعة معلومة ببدل معلوم والفاسدة ضد الشرعية فلا يشملها تعريف الشرعية سواء فسدت بشرط مقارن أو شيوع أصلي فدعواه شمول تعريف الشرعية الفاسدة غير مسلمة ويرد ما عدل إليه مبدأ كلامه وهو قوله تمليك نفع إذ لا تمليك لغير معلوم ولزوم تقييد النفع بالمعلوم في قوله عين أو دين إذ لا يكون لغير معلوم ذاتا ووصفا وقدرا وقد قيد المنفعة وبطل ترديده بقوله: وإن كان تعريفا للأعم؛ لأنهم لا يعرفون إلا الحقيقة الخاصة الشرعية قال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطه لا بد من إعلام ما يرد عليه عقد الإجارة على وجه تنقطع به المنازعة ببيان المدة والمسافة والعمل ولا بد من إعلام البدل وكذا في سائر المعتبرات حتى قال في البدائع إذا كانت الجهالة مفضية إلى المنازعة منعت من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد وكان العقد عبثا اه فبهذا كان قوله وما اختير هاهنا تعريفا للأعم غير مسلم؛ لأنه لا يصدق بالصحيحة لقصد تسليم المشاع الأصلي وعدم علم البدل فلم يوجد العقد وكان عبثا كما قاله في البدائع فلا ينبغي العدول عن كلام أئمة المذهب رحمهم الله
بالشرط الفاسد وبالشيوع الأصلي، وإن كان تعريفا للأعم لم يكن تقييد النفع والعوض بالمعلومية صحيحا وما اختير هاهنا تعريف للأعم كما أن تعريف البيع كان كذلك (عين أو دين أو نفع) الأولان ظاهران، وأما الثالث فسيأتي توضيحه -
(وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو وهبتك منافعها) يعني أن الإجارة تنعقد بلفظ العارية حتى لو قال لغيره: أعرتك هذه الدار شهرا بكذا وقبل المخاطب كانت إجارة صحيحة أما العارية فلا تنعقد بلفظ الإجارة حتى لو قال آجرتك هذه الدار بلا عوض كانت إجارة فاسدة لا إعارة ولو قال له: وهبتك منافع هذه الدار شهرا بكذا يجوز ويكون إجارة كذا في الفتاوى الصغرى (واختلف في انعقادها بلفظ البيع) ذكر شيخ الإسلام أن فيه اختلاف المشايخ، وقال: إذا قال الحر لغيره: بعت نفسي منك شهرا لعمل كذا فهو إجارة وعن الكرخي أن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع ثم رجع وقال تنعقد كذا في الخلاصة -