[حاشية الشرنبلالي]
غير سؤال، وقد أسلفناه اه. وذكرته قريبا.
(قوله: وإن علم أنه مخالف لإمامه) أي حال اقتدائه فسدت وأيضا لو كان عنده أنه تقدم عليه لا تجوز صلاته ذكر ابن كمال باشا عن الخلاصة.
(تنبيه) : يؤخذ مما قدمناه أن الأعمى لا يشترط لصحة صلاته إمساس المحراب كما تقوله الشافعية بل حاله عندنا كغيره.
(قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات» ) ، كذا استدل به في الهداية وغيرها ولا يصح؛ لأن الأصوليين ذكروا أن هذا الحديث من قبيل ظني الثبوت والدلالة؛ لأنه خبر واحد مشترك الدلالة فيفيد السنية والاستحباب لا الافتراض، كذا في البحر.
(قوله بل الصواب في الجواب. . . إلخ) لا يخفى أن ما ذكره ينزع أيضا إلى تفسير النية بالعلم؛ لأنه فسر النية التي هي الإرادة بعمل القلب وفسره بأن يعلم بداهة أي صلاة يصلي بل الظاهر أن قول الهداية والشرط أن يعلم بقلبه ليس تفسير الإرادة ليلزم ما قيل بل هو شرط لتحقق تلك الإرادة ولا يخفى أن الشرط غير المشروط فلا يتأتى نسبة ما ذكر إليها؛ لأن المراد غير الظاهر وكلامها ظاهر.
(قوله والتلفظ بها مستحب) يعني طريق حسن أحبه المشايخ لا إنه من السنة؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا عن أحد عن الأئمة الأربعة بل المنقول «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة كبر» فهذه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة.
(تنبيه) : لم يصرح بكيفية النية وفي المحيط ينبغي أن يقول اللهم إني أريد صلاة، كذا فيسرها لي وتقبلها مني وهو يفيد أن التلفظ بها يكون بهذه العبارة لا نحو نويت أو أنوي ولا يخفى أن سؤال التوفيق والقبول شيء آخر غير التلفظ بها يذكر في الإحرام للحج لكثرة مشاقه وطول زمانه ولا كذلك الصلاة فيكون صريحا في نفي قياس الصلاة عليه وهو ظاهر مفهوم كلام المصنف والكنز وينبغي أن يلحق الصوم بالحج في سؤال التيسير كالقبول لطول زمانه ومشقته فوق الصلاة.
(قوله والمشي إلى المسجد) يعني إلى مقام الصلاة.
(قوله ووقتها الأفضل. . . إلخ) يعني الأفضل مما شمله ظاهر الرواية وهو عدم صحتها بالنية المتأخرة عن التحريمة فتصح بالمتقدمة عليها من غير فاصل أجنبي وبالمقارنة للتحريمة والأفضل منهما المقارنة.
(قوله: وقيل تصح النية ما دام في الثناء) معطوف على مقدر هو مقابل ظاهر الرواية وهو كما قيل إنها تصح بالنية المتأخرة عن التحريمة وهو ما روي عن الكرخي أنها تعتبر واختلفوا على قوله فقيل إلى التعوذ، وقيل إلى الركوع، وقيل إلى الرفع منه قياسا على نية الصوم
النية أمكن له التدارك فإنه أحسن من إبطال الصلاة (لا بد لمصل الفرض) كالرواتب الخمس والجمعة. (والواجب) كالوتر وصلاة العيد والجنازة ونحوها (من تعيينه) ليمتاز كل منها عما يشاركه في أخص أوصافه وهو الفرضية أو الوجوب (دون) تعيين (عدد ركعاته) ؛ لأنه لما نوى الظهر مثلا فقد نوى عدد الركعات والخطأ في عددها لا يضر حتى لو نوى الفجر أربعا أو الظهر ركعتين أو ثلاثا جاز وتلغو نية التعيين، كذا في الخانية (بخلاف المتنفل) متعلق بقوله لمصلي الفرض فإن مطلق النية كاف فيه؛ لأنه أدنى أنواع الصلاة فينصرف مطلق النية إليه (ولو) كان ذلك النفل (التراويح أو السنن المؤكدة) فإن مطلق النية كاف فيهما أيضا عند الجمهور لأنها نوافل في الأصل (ففي الفرض) تفصيل لقوله لا بد لمصلي الفرض. . . إلخ يعني ينوي في الفرض (ظهر اليوم) مثلا، ولو نوى ظهر الوقت والوقت باق جاز لوجود التعيين، ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلم لم يجز؛ لأن فرض الوقت حينئذ غير الظهر (ولو) نوى (فرض الوقت جاز إلا في الجمعة) للاختلاف في فرض الوقت فيها (ففيها صلاتها) أي ينوي في الجمعة صلاة الجمعة (والأحوط أن يصلي بعدها الظهر) أي بعد صلاة الجمعة قبل سنتها (قائلا نويت) أن أصلي (آخر ظهر أدركت وقته ولم أصل بعد) ؛ لأن الجمعة التي صلاها إن لم تجز فعليه الظهر، وإن جازت أجزأته الأربع عن ظهر فائت