(فصح إعتاق الموهوب) أي إعتاق الموهوب له العبد الموهوب (بعد الرجوع) متعلق بالإعتاق (قبل القضاء) ؛ لأنه لا يخرج عن الملك الموهوب له إلا بالقضاء فصح إعتاقه قبله (ولم يضمن) أي الموهوب له (بهلاكه) أي الموهوب بعد الرجوع وقبل القضاء (بعد المنع) عن الواهب لقيام ملكه فيه وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء لم يضمن؛ لأن أصل قبضه لم يكن موجبا ضمان المقبوض عليه وهذا دوام علته واستدامة الشيء معتبرة بأصله.
(و) لكن (ضمن به) أي بهلاكه (بعد القضاء والمنع) أي منعه بعد القضاء وطلب الواهب، فإن الموهوب حينئذ يكون أمانة عند الموهوب له والمنع بعد الطلب يوجب الضمان في الأمانة (ومع أحدهما) عطف على قوله بتراض أي الرجوع بتراض أو حكم قاض (فسخ لعقد الهبة) من الأصل وإعادة للملك القديم (لا هبة للواهب فلم يشترط قبضه) أي قبض
[حاشية الشرنبلالي]
قوله أي الرجل العبد) أراد بالعبد الشيء المذكور قبل قوله وهب لرجل شيئا (قوله: أو باعه منه إن كان غنيا) أقول لا يتقيد البيع بالغنى (قوله: يرجع بما يقابله من العوض كذا في الأسرار) أقول صوابه من المعوض بالميم فالعين بمعنى الموهوب قوله وفي أصله وهي مصدر من وهى الحبل يهي وهيا إذا ضعف وفي بعض النسخ وهاء وهو خطأ كما في المغرب اه من حاشية الخادمي لمصححه
الواهب؛ لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في عود الملك القديم -
(وصح) أي الرجوع (في المشاع) المقابل للقسمة (كنصف دار وهبت) ولو كان هبة لما صح فيه (تلف الموهوب في يد الموهوب له فاستحق فضمن لم يرجع) على واهبه؛ لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة -
(قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال) أي المانع (عاد الرجوع) بيانه أنه إذا بنى في الدار الموهوبة وأبطل القاضي رجوع الواهب بسبب البناء فهدم الموهوب له البناء وعادت الدار كما كانت فله أن يرجع فيها بخلاف ما لو اشترى عبدا بالخيار ثلاثة أيام فحم العبد في مدة الخيار وخاصم المشتري البائع في الرد وأبطل القاضي حقه في الرد بسبب الحمى في مدة الخيار ليس له أن يرده كذا في المحيط (وهي بشرط العوض هبة ابتداء) هذا إذا ذكره بكلمة على بأن يقول وهبت هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الثوب، وأما إذا ذكره بحرف الباء بأن يقول وهبت لك هذا الثوب بعبدك هذا أو بألف درهم وقبله الآخر يكون بيعا ابتداء وانتهاء بالإجماع كذا في شروح الهداية وغيرها (فشرط قبضهما) أي العاقدين (للعوضين) لكون كل منهما هبة (وبطلت بالشيوع) كما هو حكم الهبة -
(ولم تجز هبة الأب مال طفله بشرطه) كما لم تجز هبته به (وبيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتستعقب الشفعة) كما هو حكم البيع هذا عندنا.
وعند زفر والشافعي بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن العبرة للمعاني ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين، فإن قلت: الهبة تمليك عين بلا عوض والبيع تمليك عين بعوض فكيف يجمع بينهما وأيضا التمليك لا يجري فيه الشرط وكلمة على تفيد الشرطية قلت قد عرفت أن معنى كونها تمليكا بلا عوض كونها تمليكا بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض فلا ينافي كونه بيعا وعرفت أيضا أن شرط المنافع للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط حتى لو قال بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صح البيع فيكون ما نحن فيه شرطا ابتداء نظرا إلى العبارة حتى لا يصير كالبيع لازما قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظرا إلى ما يئول إليه حتى توفر أحكام البيع حالة البقاء -