[حاشية الشرنبلالي]
قوله أي لم تجز الهبة للحمل) أقول وهذا بخلاف الوصية له؛ لأنها لا يشترط فيها القبض لكونها تمليكا مضافا لما بعد الموت ولا يقال الولي يقوم مقامه في قبض الهبة؛ لأنه غير متحقق قبل الولادة
(قوله: أي يجوز هبة درهم صحيح لرجلين) أقول هذا على الصحيح وقال بعض المشايخ - رحمهم الله - لا يجوز؛ لأن تنصيف الدراهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة والصحيح أنه يجوز وبه قال الإمام أبو الحسن علي السعدي وشمس الأئمة الحلواني رحمهما الله تعالى؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان مما لا يحتمل القسمة حتى لو كان من الدراهم التي تكسر عادة فلا يضرها الكسر والتبعيض كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز كما في الخانية
(قوله: فمنع ظهور يده تملكهم) يعني أهل دار الحرب إن دخل فيها (قوله: ولو وهبه بعد دخوله فيها لم يجز) يعني لا يملكه وهي عبارته في باب استيلاء الكفار
(قوله: وكذا تجوز هبة البناء إلى آخر الباب) أقول فيما تقدم غنية عن هذا فتأمل والله الموفق
[باب الرجوع في الهبة]
(باب الرجوع فيها)
(قوله: فخرج من كان ذا رحم وليس بمحرم) يعني من النسب وإلا فالأخ من الرضاع لو كان ابن عم هو رحم محرم لكن لا بنسب
على أن هذا الحكم غير مختص بالهبة بل الأب إذا احتاج فله الأخذ من مال ابنه ولو غائبا كما ذكر في باب النفقات قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع إلا الوالد، فإنه يتملك للحاجة فتوهم بعض الناس من قوله ونحن نقول به إن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه عندنا أيضا مطلقا وهو وهم باطل منشؤه الغفلة عن قوله، فإنه يتملك للحاجة، فإن مراده ما ذكرنا حتى لو لم يحتج لم يجز له الأخذ من مال ابنه، فإن ما توهموا مخالف لتصريح علمائنا كقاضي خان وغيره أن قرابة الولاد من جملة الموانع (كما في الآباء والأمهات، وإن علوا والأولاد، وإن سفلوا والأخوة والأخوات وأولادهما، وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات) فقط، فإن أولادهم ليسوا بمحارم كما مر في كتاب النكاح -
ثم إن موانع الرجوع في هبة سبعة ذكر الأول بقوله (ومنعه المحرمية بالقرابة) ووجه كونها مانعة أن المقصود وهو صلة الرحم يحصل بها، فإنها واجبة في المحارم وكل عقد أفاد مقصوده يلزم وذكر الثاني بقوله (وزيادة متصلة) عطفا على قوله المحرمية بالقرابة (كبناء وغرس وسمن) ووجه كونها مانعة أن الرجوع إنما يصح في الموهوب والزيادة ليست بموهوبة فلم يصح الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع في الأصل لا الزيادة فامتنع الرجوع أصلا وذكر الثالث بقوله (وموت أحدهما) أما إذا مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة، وأما إذا مات الواهب فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب والوارث ليس بواهب وذكر الرابع بقوله (وعوض) ، فإن حق الرجوع في الهبة كان لخلل في مقصوده وقد عدم ذلك بوصول العوض إليه (أضيف إليها) أي إلى الهبة بأن قال خذه عوض هبتك أو بدلا عنها أو بمقابلتها أو مكانها فقبض لم يرجع فلو وهب وعوض ولم يضف رجع كل بهبته مطلقا أي سواء كان العوض من الموهوب له أو الأجنبي بأمر الموهوب له أولا؛ لأن العوض سلم له فلم يبق الرجوع وكذا ليس للأجنبي المعوض الرجوع في عوضه؛ لأنه متبرع عن الموهوب له لإسقاط حق الرجوع عليه وذلك جائز ولا يرجع المعوض على الموهوب له إذا كان بغير أمره؛ لأنه متبرع وكذا إذا أمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن كذا في الإيضاح وذكر الخامس بقوله (وخروجها عن ملكه) ، فإن تبدل الملك كتبدل العين وقد تبدل الملك بتبدل السبب وذكر السادس بقوله (والزوجية) ، فإنها نظير القرابة بالمحرمية في التواصل بدليل جريان التوارث بينهما بلا حجب وبطلان فكان المقصود الصلة وقد حصل (وقت الهبة) حتى لو وهب لامرأة ثم نكحها له أن يرجع فيها ولو وهب لامرأته ثم أبانها فليس له أن يرجع لعدم العلاقة بينهما في الأول وقت الهبة ووجودها في الثاني وقتها وذكر السابع بقوله (وهلاك الموهوب) ، فإنه إذا هلك تعذر الرجوع فلو ادعى الموهوب له الهلاك صدق بلا حلف كذا في الكافي (وضابطها) أي ضابط الموانع (حروف دمع خزقه) مأخوذ مما قيل ومانع عن الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقه فالدال الزيادة والميم موت أحدهما والعين العوض والخاء الخروج عن الملك