(هبة درهم صحيح لرجلين) ؛ لأنه هبة مشاع لا يقسم، وإنما قال صحيح؛ لأن المغشوش في حكم العروض كما عرفت فيكون مما يقسم فلا يصح هبته لرجلين للشيوع (معه درهمان قال لرجل وهبت لك درهما منهما إن استويا) أي قدرا (لم تجز وإلا جازت) والفرق أن الهبة في الوجه الأول تناولت أحدهما وهو مجهول فلا تجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة فتجوز -
. (و) تجوز أيضا (هبة آبق متردد في دار الإسلام لطفله) ؛ لأن يد المولى باقية عليه حكما لقيام يد أهل الدار عليه فمنع ظهور يده تملكهم إن دخل فيها ولو وهبه بعد دخوله فيها لم تجز وقد مر في باب استيلاء الكفار.
. (و) كذا تجوز (هبة البناء دون العرصة إذا أذن له) أي للموهوب له (الواهب في نقضه، و) هبة (أرض فيها زرع دونه) أي دون الزرع (أو نخل فيها تمر دونه) أي دون التمر (إذا أمره) أي الواهب الموهوب له (بالحصاد) في الزرع (والجذاذ) في التمر؛ لأن المانع للجواز الاشتغال بملك المولى، فإذا أذن المولى في النقض والحصاد والجذاذ وفعل الموهوب له زال المانع فجازت الهبة
(باب الرجوع فيها)
(صح) أي الرجوع (في أجنبي) أراد به من لم يكن ذا رحم محرم منه فخرج به من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم ولذا قال (ومنعه المحرمية بالقرابة) واحترز به عن المحرمية بالنسب لا النسب كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات من الرضاع ومن المحرمية بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات وقال الشافعي لا رجوع فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده» ولنا ما روي من قوله - عليه الصلاة والسلام - «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي ما لم يعوض» والمراد حق الرجوع بعد التسليم؛ لأنها لا تكون هبة حقيقة قبل التسليم والمراد بما روي أن لا ينفرد بالرجوع بلا قضاء ولا رضا إلا الوالد إذا احتاج إلى ذلك، فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته إلى الإنفاق وسمي ذلك رجوعا نظرا إلى الظاهر، وإن لم يكن رجوعا حقيقة