[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة والزق السمن. . . إلخ) .
أقول هذا وإن كان مستغنى عنه بما أحال على معرفته لكن لما كان ظاهر قوله وهبت لك هذا الزق متناولا للظرف والمظروف صارت غير ما تقدم؛ لأنه فيما تقدم نص على المظروف فقط بخلاف ما هنا (قوله: وتم هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد) ، فإن قلت: هذا ظاهرا لا فيما إذا كان في يده بطريق الوديعة، فإنه مشكل لكون يده يد المالك نيابة عنه في الحفظ فكيف ينوب هذا القبض عن قبض الهبة قلنا يد المالك حكمية والقابض حقيقة فباعتبارها نزل قابضا لإقامة يده مقام يد المالك حكما ما دام عاملا له وبعد الهبة ليس بعامل له فتعتبر الحقيقة (قوله أو أمانة) يعني كالمستأجرة ثم لا يخفى أنه لم يوف بما يشمله المتن من العين المضمونة كالغصب والرهن لكن لما ذكر خلاف مسألة البيع كمسألة الهبة فيما ذكره احتاج إلى الاقتصار عليه، وإن كانت مسألة الهبة أعم لشمولها العين المضمونة أيضا وما ذكره من الأصل يشير إلى هذا
(قوله: لأنه وليه فيشترط قبضه) أقول وهكذا وقع في التبيين ولعل حق العبارة فلا يشترط قبضه فليتأمل (قوله: إذا كان معلوما) أقول ولو دارا يسكنها الأب ومتاعه فيها وعليه الفتوى كما في البزازية أو يسكنها غيره بلا أجرة والأم كالأب لو ميتا والابن في يدها وليس له وصي وكذا من يعوله والصدقة في هذا كله كالهبة كما في التبيين (قوله: وهبت دارها من زوجها وهي ساكنة فيها مع الزوج جاز) كذا في البزازية قلت: لأنها وما في يدها في يد الزوج فلم تكن يدها مانعة من قبضه اه لكن نقل في الذخيرة عن المنتقى عن أبي يوسف لا يجوز للرجل أن يهب من امرأته وأن تهب لزوجها أو الأجنبي دارا وهما ساكنان فيها وكذلك الهبة للولد الكبير؛ لأن يد الواهب ثابتة على الدار. اه.
(قوله: وتم ما وهب أجنبي له) أي للطفل بقبضه قال في الأشباه والنظائر إلا إذا وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته، فإن قبوله باطل ويرد إلى الواهب كما في الذخيرة (قوله: أو قبض زوجها لها أي الصغيرة) أقول لا يخفى عدم معرفة قيد الصغر من المتن لكنه لما كان المقام في الهبة للصغير استغنى عن ذكره
(قوله: ولكن بعد الزفاف) أقول ولا يشترط أن تكون ممن يجامع مثلها في الصحيح كما في التبيين
منه -
(ولم يجز هبة الحمل) لكونه وصفا للأمة لاتصاله بها بمنزلة أطرافها (ولا له) أي لم تجز الهبة للحمل، وإن جاز الإقرار له إن بين سببا صالحا وسيأتي بيانه في الإقرار إن شاء الله تعالى -
(صح هبة اثنين دار الواحد) ؛ لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها بلا شيوع (وعكسه) وهو هبة واحد لاثنين (لا) أي لا تصح؛ لأنها هبة النصف من كل واحد فيلزم الشيوع (كتصدق عشرة على غنيين) ، فإنه لا يجوز؛ لأن التصدق على الغني هبة فلا تجوز للشيوع (وصح هو) أي تصدق العشرة (وهبتها على فقيرين) ؛ لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يبتغى بها وجه الله تعالى وهو واحد والفقير نائب عنه بخلاف الهبة -
(وهب نصف الدار وسلم ثم الباقي لم تجز ولو وهبه) أي الباقي (قبل التسليم) وسلم الكل جملة (صحت في الكل) ؛ لأنه إذا سلم الكل جملة صار كأنه وهب الكل جملة بخلاف ما إذا تفرق التسليم (هبة دار مشتراة قبل القبض) متعلق بالهبة (تجوز) يعني إذا اشترى دارا فقبل أن يقبضها وهبها لآخر جازت الهبة لما عرفت أن التصرف في العقار قبل القبض يجوز (كذا) أي يجوز -