(وتتم) عطف على قوله فتتم بالقبض وتفريع على قوله ولو شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به (في متاع في داره وطعام في جرابه إذا سلمهما بما فيهما بخلاف العكس) يعني لو وهب متاعا في داره أو طعاما في جرابه وسلمهما أي الدار والجراب بما فيهما صحت الهبة في المتاع والطعام ولو وهب دارا وفيها متاع الواهب وسلم الكل إلى الموهوب له أو وهب جرابا وفيه طعام الواهب وسلم الجراب لا تصح الهبة والأصل أن الموهوب متى كان مشغولا بملك الواهب يمنع التسليم فيمنع صحة الهبة ومتى كان شاغلا لا يمتنع التسليم فتصح الهبة ففي الفصل الأول الموهوب شاغل لا مشغول وفي الثاني
[حاشية الشرنبلالي]
قوله من غير أن يكون بتبعية قبض الكل) أقول يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفسد الملك حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه بمنزلة من باع هبة لم يقبضها
(قوله ذكره قاضي خان) أقول وقال عقبة ذكر عصام - رحمه الله - أنها تفيد الملك وبه أخذ بعض المشايخ - رحمهم الله - وسيأتي أن الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى
(قوله: وتتم في متاع في داره وطعام في جرابه إذا سلمهما بما فيهما) هذا ليس بشرط؛ لأنه لو سلم الموهوب دون ما هو فيه يصح أيضا كما نقله شارح المجمع عن المحيط (قوله: ففي الفصل الأول الموهوب شاغل) وقع في بعض النسخ شاغلا فحذف كان واسمها وأبقى خبرها وهو مع كونه على قلة لا يصح هنا لقوله بعده لا مشغول
الموهوب مشغول بملك الواهب وهذا؛ لأن المظروف يشغل الظرف، وأما الظرف فلا يشغل المظروف -
(إلا إذا وهب المتاع والطعام أيضا فقبض الكل بإذنه تصح في الكل) يعني لو وهب الدار ولم يسلم حتى وهب المتاع أو وهب الجراب ولم يسلم حتى وهب الطعام وسلم الكل صحت الهبة في الكل؛ لأنه إذا سلم الكل جملة صار كأنه وهب الكل جملة بخلاف ما إذا تفرق التسليم، وإنما قال بإذنه؛ لأنه إن لم يأذن له بالقبض ضمن؛ لأنه أفسد ملك غيره كذا في الكافي -
(وينوب القبض في المجلس مناب القبول) يعني إذا صدر الإيجاب من الواهب فقبل قبول الموهوب له العقد إذا قبض الموهوب بإذنه صحت الهبة؛ لأن القبض في المجلس دليل القبول (ثم إن القبض في المجلس هل يحصل بالتخلية بين الموهوب له والموهوب اختلف فيه المشايخ) حتى قال الإمام أبو الليث هي قبض عند محمد لا عند أبي يوسف (والمختار أنه يصح في صحيحها) أي الهبة (بالتخلية لا فاسدها) كذا في الفتاوى الظهيرية -
(وهب دارا بمتاعها وسلمها فاستحق المتاع صحت في الدار) إذ بالاستحقاق ظهر أن يده في المتاع كانت يد غصب وصار كما لو غصب الدار والمتاع ثم وهب له الدار أو أودعه الدار والمتاع ثم وهب له الدار، فإنه يصح -
(ولو وهب أرضا وزرعها وسلمها فاستحق الزرع بطلت) الهبة (في الأرض) ؛ لأن الزرع مع الأرض بحكم الاتصال كشيء واحد، فإذا استحق أحدهما صار كأنه استحق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة فتبطل الهبة في الباقي كذا في الكافي قال صدر الشريعة المفسد هو الشيوع المقارن لا الشيوع الطارئ كما إذا وهب ثم رجع في البعض الشائع أو استحق البعض الشائع بخلاف الرهن، فإن الشيوع الطارئ مفسد.