[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وليس له أن يفسخ القسمة) هذا بخلاف ما إذا قاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه لعدم وقوع العقد ممن قاسم فلم تكن من تمام القبض
(قوله: صح للأب والوصي تسليمها. . . إلخ) هذا إذا بيعت بمثل قيمتها، وإن بيعت بأكثر منها بما لا يتغابن الناس في مثله قيل جاز التسليم بالإجماع وقيل لا يجوز التسليم بالإجماع وهو الأصح كما في التبيين وفي البرهان وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها، فإن بيعت بغبن فاحش قيل يجوز التسليم؛ لأنه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق وهو الأصح؛ لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي. اه.
(كتاب الهبة) (قوله: لأنه ليس بصريح فيها. . . إلخ) لا يخفى عدم المراد الثاني منها فينبغي أن يقال: لأن الحمل يراد به العارية والهبة، فإذا نوى الهبة اعتبرت إذا لم ينو يحمل على أدناهما وهو العارية
[ما تصح به الهبة]
(قوله: قال الله تعالى {أو كسوتهم} [المائدة: 89] وجه الاستدلال به على أنه للتمليك أن الكفارة لا تتأتى بالمنافع فكان تمليك الذات مرادا (قوله: فيكون تفسيرا لما قبله) يعني قوله داري لك هبة
(قوله: فتكون عارية) أقول: لأنها محكمة فيها والهبة تحتملها وتحتمل تمليك العين فيحمل المحتمل على المحكم
لا تصح إلا بالإيجاب والقبول.
(وتتم) عطف على تصح (بالقبض) قال الإمام حميد الدين ركن الهبة الإيجاب في حق الواهب؛ لأنه تبرع فيتم من جهة المتبرع أما في حق الموهوب له فلا يتم إلا بالقبول ثم لا ينفذ ملكه فيه إلا بالقبض (الكامل) الممكن في الموهوب والقبض الكامل في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بالأصالة من غير أن يكون بتبعية قبض الكل وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل (ولو) وصلية (شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به فتتم) تفريع على قوله وتتم بالقبض الكامل (بالقبض في مجلسها) أي في مجلس الهبة (بلا إذنه) أي الواهب (وبعده) أي بعد المجلس (به) أي بإذنه -
(ولو نهاه) أي نهى الواهب الموهوب له عن القبض (لم يصح) القبض (مطلقا) أي في المجلس وبعده إذ لا عبرة للدلالة بمقابلة التصريح (في محوز) متعلق بقوله تتم بالقبض والمراد به أن يكون مفرغا عن ملك الواهب وحقه واحتراز عن هبة التمر على النخل ونحوه كما سيأتي -
(مقسوم) أي تعلق به القسمة ولم يبق مشاعا (ومشاع لا يقسم) أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى أنه لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة إذ لا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير والثوب الصغير (لا) أي لا تتم بالقبض (فيما) أي مشاع (يقسم) أي من شأنه القسمة كالأرض والثوب المذروع ونحو ذلك -
(ولو) وصلية أي ولو كانت الهبة (لشريكه) أي لشريك الواهب؛ لأن القبض الكامل لا يتصور فيه (فإن قسمه) أي أفرز الجزء الموهوب المشاع (وسلمه) أي الموهوب له (تمت) الهبة؛ لأن تمامها بالقبض وعنده لا شيوع فيه ولو سلمه شائعا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيكون مضمونا عليه وينفذ فيه تصرف الواهب ذكره قاضي خان كلبن في ضرع وصوف على غنم وزرع ونخل في أرض وتمر على نخل هذه نظائر المشاع لا أمثلتها إذ لا شيوع في شيء منها لكنها في حكم المشاع حتى إذا فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب وسلمت صح هبتها كما في المشاع (بخلاف دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن حيث لا يصح أصلا) أي سواء أفرزها وسلمها أو لا؛ لأن الموهوب في حكم المعدوم وسره أن الحنطة استحالت وصارت دقيقا وكذا غيرها وبعد الاستحالة هو عين آخر على ما عرف في الغصب بخلاف المشاع، فإنه محل للملك حتى يجوز بيعه لكن لا يمكن تسليمه، فإذا زال المانع جاز -