(قوله وفسدت إن شرع فيها بلا تحر) فيه تسامح نذكره.
(قوله: وإن علم فيها إصابته) واصل بما قبله وفيه خلاف أبي يوسف فإنه يبني عنده.
(قوله: ولو علم إصابته بعدها صحت) أقول فيه تأمل؛ لأنه قد حكم بفساد صلاته بقوله قبله وفسدت إن شرع بلا تحر ثم بالصحة هنا والصلاة الواحدة لا تتصف بنقيضين فكان ينبغي أن يقول كما في البدائع أو شك ولم يتحر وصلى إلى جهة من الجهات فالأصل هو الفساد فإن ظهر خطؤه بيقين أو بالتحري تقرر الفساد، وإن ظهر صوابه إن كان بعد الفراغ أجزأته؛ لأنه إذا شك وبنى صلاته على ذلك احتمل واحتمل فإن ظهر الخطأ تيقنا به، وإن ظهر أنه صواب ففي الابتداء لم يحكم بالجواز بالشك بل بالفساد بناء على الأصل فإذا تبين الصواب بطل الحكم باستصحاب الحال وثبت الجواز من الأصل اه. أو كما قال الكمال فلو صلى من اشتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الإعادة إلا إذا علم بعد الفراغ أنه أصاب اه. وإصلاح العبارة بإسقاط لفظة إن من قوله، وإن علم فيقال وفسدت إن شرع فيها بلا تحر وعلم فيها إصابته. . . إلخ.
(قوله إن لم يعلم المقتدي مخالفة إمامه) أقول فيه إشارة إلى أنه لا يضر المقتدي جهله بجهة إمامه وبه صرح في البرهان والكنز وأطلق المصنف هذه المسألة عن قيد كونها في المفازة كغيره لكن قال في البحر هذه المسألة من مسائل الجامع الصغير وهي في كتاب الأصل فإنه قال لو أن جماعة صلوا في المفازة عند اشتباه القبلة. . . إلخ ثم قال صاحب البحر فشرط أن يكون في المفازة وهو يدل على أن البحري لا يجوز في القرية والمصر من
الكعبة (وإلا) أي، وإن علم أنه مخالف لإمامه أو تقدم عليه في الواقع (فلا) يجوز فعله أما الأول فلأنه اعتقد إمامه على الخطأ بخلاف جوف الكعبة؛ لأن الكل قبلة. وأما الثاني فلتركه فرض المقام كما إذا وقع في جوف الكعبة والظاهر أن مراد صاحب الوقاية بقوله وهم خلفه بيان كونهم خلفه في الواقع لا أنهم يعلمون أنهم خلفه فيحمل قوله على التساهل كما حمله صدر الشريعة عليه نعم في قوله لا لمن علم تساهل؛ لأن علمه بحاله لا يفيد عدم الجواز بل لا بد أن يعلم مخالفته للإمام ولهذا غيرت العبارة إلى ما ترى.
(ومنها) أي من الشروط (النية) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما الأعمال بالنيات» (وهي الإرادة) وهي صفة من شأنها ترجيح أحد المتساويين على الآخر (لا العلم) قال في مجمع الفتاوى قال عبد الواحد في صلاته إذا علم أية صلاة يصلي قال محمد بن سلمة هذا القدر نية، وكذا في الصوم والأصح أنه لا يكون نية؛ لأنها غير العلم، ألا يرى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر والمسافر إذا علم الإقامة لا يصير مقيما، ولو نواها يصير مقيما.
وفي الهداية النية هي الإرادة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي أما الذكر باللسان فلا يعتبر به ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته واعترض عليه بأن هذا نزع إلى تفسير النية بالعلم وهو غير صحيح وأجيب بأن مراده أن يجزم تخصيص الصلاة التي يدخل فيها ويميزها عن فعل العادة إن كانت نفلا وعما يشاركها في أخص أوصافها وهي الفرضية إن كانت فرضا؛ لأن التخصيص والتمييز بدون العلم لا يتصور أقول هذا الجواب يقوي الاعتراض ولا يدفعه؛ لأن الجزم علم خاص بل الصواب في الجواب أن مراده بيان أن المعتبر في النية التي هي الإرادة عمل القلب اللازم للإرادة وهو أن يعلم بداهة أي صلاة يصلي وإن لم يقدر على الجواب إلا بتأمل لم يجز صلاته ولا عبرة بالذكر اللساني فمبنى كل من الاعتراض والجواب الغفلة عن قوله أما الذكر باللسان فلا يعتبر به (والتلفظ مستحب) لما فيه من استحضار القلب لاجتماع العزيمة (ولا يفصل بينها) أي النية وبين التحريمة (بغير لائق للصلاة) كالأكل والشرب ونحوهما. وأما نحو الوضوء والمشي إلى المسجد فلا يضره (ووقتها الأفضل أن يقارن الشروع) بأن يتصل بالتحريمة هذا ظاهر الرواية، (وقيل تصح) النية (ما دام) المصلي (في الثناء، وقيل) تصح (قبل الركوع، وقيل) تصح (قبل رفع رأسه) عن الركوع وفائدة هذه الروايات أن المصلي إذا غفل عن