(يشفع على حصة أحد المشترين لا) حصة (أحد الباعة بل أخذ الكل أو ترك) يعني اشترى جماعة من واحد فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم، وإن باع جماعة من واحد لا يأخذ حصة أحد الباعة؛ لأن في الأول دفع ضرر الجار لا الثاني -
. (و) يشفع أيضا (نصفا مفرزا بيع مشاعا من دار فقسما) يعني اشترى رجل نصف
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أما بأن يقول للشفيع تركت الطلب) يعني بقوله له أنت قلت تركت الطلب وتشهد به البينة
(قوله: يشفع على حصة أحد المشترين) أقول سواء كان قبل القبض أو بعده على الصحيح لكن لا يأخذ نصيب أحدهم إذا نقد حصته من الثمن حتى ينقد الجميع سواء سمى لكل ثمنا أو للكل جملة (قوله: لأن في الأول دفع ضرر الجار لا الثاني) أقول الأولى في التعليل أن يقال: لأن في الأول بأخذه نصيب أحدهم قام مقامه فلا تتفرق الصفقة على أحد وفي الثاني تفريقها على المشتري فيتضرر به وبعيب الشركة زيادة ضرر وهي شرعت على خلاف القياس لدفع الضرر عن الشفيع فلا تشرع على وجه يتضرر به المشتري ضررا زائدا سوى الأخذ. اه.
(قوله: فللشفيع أن يأخذ النصف الذي صار للمشتري أو يدع) أقول ويأخذه في أي جانب كان على المفتى به وإطلاق المصنف - رحمه الله - يدل عليه وهو مروي عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أنه إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع بها؛ لأنه لا يبقى جارا فيما يقع في الجانب الآخر
دار فقاسم البائع فللشفيع أن يأخذ النصف الذي صار للمشتري أو يدع وليس له أن يفسخ القسمة؛ لأنها من تتمة القبض؛ لأن القبض للانتفاع ولا يتم الانتفاع في الشائع إلا بالقسمة -
(صح للأب والوصي تسليمها) أي الشفعة (على الصغير) ؛ لأنه ترك للتجارة فصح ممن يملك التجارة (كذا إذا بلغهما شراء دار بجوار الصبي فسكتا) ، فإن السكوت عن الطلب ممن يملك التسليم بمنزلة التسليم -
(الوكيل بطلبها إذا سلم أو أقر على الموكل بتسليمه) الشفعة (صح لو) كان التسليم أو الإقرار (عند القاضي) ، وإن كان في غيره فلا يجوز إلا أنه يخرج من الخصومة وقال أبو يوسف يجوز مطلقا وقال زفر لا يجوز مطلقا