[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو ترك الإشهاد على طلب المواثبة) هذا سهو؛ لأن الشرط الطلب فقط دون الإشهاد عليه كما سيذكره هو وكما قدمه بقوله: الإشهاد فيه أي طلب المواثبة ليس بلازم، وإنما الإشهاد لمخافة الجحود كذا في الكافي والهداية اه.
وكذا في شرح القدوري لأبي نصر والزيلعي (قوله: قال في الهداية إذا ترك. . . إلخ) العجب من المصنف - رحمه الله - كيف لم ينتبه لما قاله الشيخ أكمل الدين من تأويل عبارة الهداية نصه قوله: وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم يعني طلب المواثبة وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته، وإنما فسرنا بذلك كي لا يرد ما ذكر قبل هذا أن الإشهاد ليس بشرط، فإن ترك ما ليس بشرط في شيء لا يبطله ويعضده قول المصنف يعني صاحب الهداية من قبل والمراد بقوله في الكتاب أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة وقوله هاهنا لإعراضه عن الطلب اه كلام الأكمل - رحمه الله تعالى - (قوله: واعترض عليه بأن بين كلاميه تناقضا ومنشؤه الغفلة عن قوله وهو يقدر. . . إلخ) هذا لا يدفع الاعتراض لقوة ظهور المخالفة لولا تأويل الشيخ أكمل الدين الذي تقدم رحمهم الله (قوله: فإذا بيع الدار) يعني بيع بعضها بأن اشترى الشريك حصة شريكه
(قوله ويبطلها أيضا بيعه ما يشفع به) المراد بيع لا خيار للبائع فيه سواء كان باتا أو فيه خيار المشتري
(قوله: وجعله مسجدا أو مقبرة) تقدم بماذا يصيران به ما ذكر (قوله: أو وقفا مسجلا) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به، وإن لم يسجل
الزائل عن ملكه -
(قال الشفيع طلبت حين علمت فالقول له بيمينه) قوله فالقول له يدل على أن الأصل أن يقيم المشتري البينة إما بأن يقول للشفيع تركت الطلب ليكون في صورة الإثبات أو يقول ما طلبت؛ لأنه، وإن كان نفيا ظاهرا لكنه نفي محصور فيكون في حكم الإثبات كما تقرر في الأصول وعلى التقديرين إن أقام البينة تقبل وألا يحلف المشتري الشفيع بأنه لم يترك أو طلب، وإن لم يكن له بينة على تركه وأقام الشفيع البينة على طلبه تقبل، وإن كان لها بينة ترجح بينة المشتري؛ لأن الشفيع يتمسك بالظاهر ولهذا كان القول له ولم يكلف بإقامة البينة بخلاف قوله علمت أمس وطلبت كما سيأتي ويدل على ذلك ما ذكر في بعض شروح تلخيص الجامع أن الشفيع لو لم يكن بحضرته أحد يسمع ينبغي أن يطلب؛ لأنه يصح بلا إشهاد إنما الإشهاد لئلا ينكر فينبغي أن يطلب حتى إذا حلفه المشتري يمكنه أن يحلف أنه طلب كما سمع فظهر أن الحكم هاهنا أن المشتري إن أقام البينة حكم بها وإلا، فإن أقامها الشفيع حكم بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة حلف الشفيع فحكم بالشفعة -
(ولو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة) ولا يقبل قوله؛ لأنه أضاف الطلب إلى وقت ماض فقد حكى ما لا يملك استئنافه للحال ومن حكى ما لا يملك استئنافه للحال لا يصدق فيما حكى بلا بينة وإذا لم يضف الطلب إلى وقت ماض بل أطلق الكلام إطلاقا فقد حكى ما يملك استئنافه للحال؛ لأنا نجعله كأنه علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن فلذا جعل القول قوله كذا في العمادية وغيرها -
(سمع) أي الشفيع (شراءك فسلمها) أي الشفعة (فظهر شراء غيرك أو) سمع (بيعه بألف فسلم وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر فهي له) أي الشفعة تكون للشفيع ولا يكون تسليمه مانعا (وبعرض كذلك) أي إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر (لا) أي لا يكون له الشفعة والأصل فيه أن الغرض في الشفعة يختلف باختلاف قدر الثمن وجنسه والمشتري، فإذا سلم في بعض الوجوه ثم تبين خلافه بقيت الشفعة بحالها؛ لأن التسليم لم يوجد على الوجه الذي استحقه بيانه أنه إذا أخبر أن الدار بيعت بألف درهم فسلم الشفيع الشفعة ثم علم أنها بيعت بأكثر فالتسليم صحيح؛ لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن، فإذا كان أكثر من ذلك كان أرضى بالتسليم، وإن علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتهما ألف أو أكثر فهو على شفعته؛ لأن تسليمه عند كثرة الثمن لا يدل على تسليمه عند القلة وكذا تسليمه في أحد الجنسين لا يكون تسليما في الآخر فربما يسهل عليه أداء أحدهما ويتعذر الآخر وكذا كل موزون أو مكيل أو عددي متقارب بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو أكثر، فإنه تسليم؛ لأنه إنما يأخذ بقيمته دراهم أو دنانير ولو أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف أو أكثر صح التسليم وكذا هذا، وإن كان أقل فهو على شفعته -