. (و) تثبت أيضا (لمن شرى) سواء شرى أصالة أو وكالة (أو اشترى له) أي لمن وكل آخر بالشراء فاشترى لأجل الموكل والموكل شفيع كان له الشفعة؛ صورته دار بين ثلاثة وللدار جار ملاصق، فإذا بيعت الدار واشتراها أحد الشركاء تثبت الشفعة للمشتري سواء اشترى أصالة أو وكالة وكذا تثبت للموكل إذا اشتراها الوكيل لأجله وتثبت أيضا للشريك الآخر وفائدته أنها لا تثبت للجار؛ لأن الشريك مقدم عليه -
(لا) أي لا تثبت (لمن باع) وكيلا كان أو أصيلا؛ لأن أخذه بالشفعة يكون سعيا في نقض ما تم من جهته وهو الملك واليد للمشتري وسعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود عليه (أو بيع له) وهو الموكل؛ لأن تمام البيع به إذا لا توكيله لما جاز بيعه (أو ضمن الدرك) أي من ضمن الدرك عن البائع وهو شفيع لا تثبت له الشفعة؛ لأنه تقرير البيع فكان كالبيع -
(كذا) أي كما لا تثبت الشفعة فيما ذكر لا تثبت أيضا (فيما بيع إلا ذراع) ما وقع في الوقاية من قوله إلا ذراعا بالنصب كأنه سهو من الناسخ (من طول حد الشفيع) أي إلا مقدار عرضه ذراع أو شبر أو إصبع وطوله تمام ما يلاصق دار الشفيع، فإن ما يلاصقها إذا لم يبع لا تثبت الشفعة لانقطاع الجوار وهذه حيلة لإسقاط شفعة الجوار -
كذا إذا وهب للمشتري هذا المقدار وقبضه وله حيلة أخرى ذكرها بقوله (أو شرى سهما بثمن ثم باقيها بثمن آخر فالجار شفيع في الأول) ؛ لأنه المبيع أولا لا في الثاني بل هو فيه جار (والمشتري شريك في الثاني) والشريك مقدم على الجار وهذه حيلة لإبطال حق الشفعة ابتداء وهنا حيلة تفيد تقليل رغبة الشفيع في الشفعة وهي أنه إذا أراد أن يشتري الدار بألف اشترى سهما واحدا من ألف سهم منها بألف إلا درهما ثم اشترى الباقي بدرهم فالشفيع لا يأخذ بالشفعة إلا الأول بثمنه لا الباقي؛ لأن المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار وله حيلة أخرى ذكرها بقوله -
(أو شرى) أي الدار (بثمن غال) كألف مثلا (ودفع ثوبا دينا) قيمته عشرة (به) أي بمقابلة الثمن (فالشفعة بالثمن لا الثوب) ؛ لأنه عقد آخر والثمن هو العوض عن الدار وهذه حيلة تعم الشركة والجوار فيشتري المنزل الذي قيمته مائة بألف ويعطي عن الألف ثوبا قيمته عشرة لكن المنزل إذا استحق يرجع المشتري على البائع بألف لبقاء العقد الثاني فيتضرر البائع فالأولى أن يباع بالدراهم الثمن دينار حتى إذا استحق المنزل يبطل الصرف فيجب رد الدينار فقط إذ ظهر أن الألف لم يكن عليه فصار كمن اشترى من آخر دينارا بعشرة ثم تصادقا على أن لا دين عليه، فإنه يرد الدينار وله حيلة أخرى أحسن وأسهل ذكرها بقوله -
(أو شرى بدراهم معلومة) إما بالوزن أو بالإشارة (بقبضة) أي مع قبضة (فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض) ، فإن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال