[باب ما تكون فيه الشفعة]
(باب ما تكون الشفعة فيه)
عقار) إنما قال قصدا؛ لأنها تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالشجر والثمر (وما في حكمه كالعلو) وقد مر بيانه (ملك بمال) صفة عقار أي بعوض مالي حتى إذا لم يكن بعوض بل هبة لم تثبت فيه الشفعة وكذا إذا كان العوض غير مالي حتى لو خولع على دار لم تثبت (وإن لم يقسم) أي العقار وما في حكمه ذكره؛ لأن الشفعة لا تثبت فيه عند الشافعي؛ لأنها عنده لدفع ضرر القسمة وعندنا لدفع ضرر الجوار (كحمام ورحى وبئر وبيت صغير) بحيث لا ينتفع به إذا قسم (ونهر وطريق) مملوكين (لا بناء ونخل) ، فإنهما ليسا بعقار ولا في حكمه (بيعا قصدا) وقد عرفت أنهما إذا بيعا تبعا للعقار تثبت فيهما الشفعة (وعرض وفلك) خلافا لمالك (وإرث) أي موروث، فإن الدار إذا ملكت بإرث لا تثبت فيها الشفعة (وصدقة وهبة إلا بشرط عوض بلا شيوع فيهما) أي الموهوب وعوضه، فإنها ليست بمعاوضة مال بمال فصارت كالإرث إلا أن تكون بعوض مشروط؛ لأنها بيع انتهاء ولكن يشترط التقابض وعدم الشيوع في الموهوب وعوضه؛ لأنها هبة ابتداء، وإن لم يكن العوض مشروطا فلا شفعة فيها -
(و) لا في (دار قسمت) بين الشركاء؛ لأن القسمة فيها معنى الإفراز لهذا يجري فيها الجبر والشفعة ولم تشرع إلا في المبادلة المطلقة -
(أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو) بدل (عتق أو) بدل (صلح عن دم عمد أو مهر أو إن قوبل ببعضها مال) بأن تزوج امرأة على دار على أن ترد هي عليه ألف درهم فلا شفعة في شيء منها؛ لأنها عندنا تختص بمعاوضة مال بمال مطلق؛ لأنها تثبت بخلاف القياس بالآثار في معاوضة مال بمال مطلق فيقتصر عليها -
(أو بيعت) عطف على جعلت أي لا شفعة في دار بيعت (بخيار للبائع ولم يسقط خياره) ؛ لأنه يمنع زوال الملك عن البائع، فإن أسقط وجبت لزوال المانع عن زوال الملك لكن يشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك (أو) بيعت (بيعا فاسدا) يعني إذا اشترى دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها وأما بعده فلاحتمال الفسخ؛ لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من فسخه (ولم يسقط فسخه) ، فإنها إذا بيعت بيعا فاسدا وسقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها تثبت الشفعة -
(أو رد) أي المبيع (بخيار الرؤية أو شرط أو عيب بقضاء) متعلق برد (بعدما سلمت)