[حاشية الشرنبلالي]
قوله والخصم للشفيع البائع قبل التسليم) يعني في طلب التملك (قوله: ويفسخ أي البيع بحضوره أي المشتري) يعني مع حضور المالك
(قوله: الوكيل بالشراء خصم. . . إلخ) أقول لكن لا يشترط للقضاء حضور الموكل ولا كذلك البائع؛ لأنه ليس بنائب عن المشتري بخلاف الوكيل
(قوله: ادعى المشتري ثمنا وبائعه أقل منه بلا قبضة فالقول للبائع) أقول: ولو ادعى البائع أكثر يتحالفان يعني البائع والمشتري وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما قاله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا فسخ القاضي البيع ويأخذها الشفيع بقول البائع كما في البرهان (قوله: وإن كان البائع قبض الثمن. . . إلخ) هذا إذا كان قبض الثمن ظاهرا كما ذكر بأن ثبت بالبينة أو اليمين ولو كان غير ظاهر فقال البائع بعت الدار بألف وقبضت الثمن يأخذها الشفيع بألف ولو بدأ بقبض الثمن قبل بيان القدر بأن قال بعت الدار وقبضت الثمن وهو ألف درهم لم يلتفت إلى قوله في مقدار الثمن كما في التبيين (قوله: لا حط الكل) أي فيأخذها الشفيع بالثمن المسمى الذي أبرأه عنه البائع إن شاء (قوله: لأن العقد حينئذ. . . إلخ) كان ينبغي أن يقول: لأن الحط للكل لا يلتحق بأصل العقد؛ لأن العقد حينئذ أي حين ألحق الحط به يكون بيعا باطلا إلخ أي فلا يكون الإلحاق مقولا به على أن لفظ البطلان فيه تسامح (قوله: لأن العقد حينئذ يكون بيعا باطلا) أقول الصواب أنه يكون فاسدا؛ لأن هذا في حكم المسكوت عن ثمنه بل أرقى منه إذ التسمية وجدت؛ لأن الحط ليس إلا للمسمى
في حق المشتري لا يدل على رضاه في حق الشفيع لتفاوت أحوال الناس (ولو لم يطلب) الشفيع الآن (وسكت عن طلبها) وصبر ليطلبها عند الأجل (بطلت شفعته) ؛ لأن حق الشفيع قد يثبت ولهذا كان له أن يأخذه الآن بثمن حال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة -
(وفي شراء ذمي بخمر أو خنزير) يأخذ الشفيع (بمثل الخمر وقيمة الخنزير ولو) كان الشفيع (ذميا أو قيمتهما لو) كان الشفيع (مسلما وفي بناء المشتري) في الدار أو الأرض (وغرسه بالثمن وقيمتهما) حال كونهما (مستحقي القلع أو كلف المشتري قلعهما) يعني إذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وبقيمة البناء والغرس، وإن شاء كلف المشتري قلعهما كما في الغصب (وإن قلعهما) أي البناء والغرس (الشفيع فاستحقت رجع بالثمن فقط) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على من أخذه منه بائعا كان أو مشتريا بخلاف المشتري، فإنه يرجع بقيمتهما على البائع؛ لأنه مسلط من قبله بخلاف الشفيع؛ لأنه أخذ جبرا -
(وإن خربت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان) بلا فعل أحد فالشفيع بالخيار (إن شاء أخذها بتمام الثمن) ؛ لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع بلا ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن إلا أن يكون مقصودا بالإتلاف كما مر (أو ترك) ؛ لأن له أن يمتنع عن تملك الدار بماله (وبحصة العرصة) عطف على بتمام الثمن -
(إن نقض المشتري البناء) يعني إن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها، وإن شئت فدع؛ لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن بخلاف الأول؛ لأن الهلاك فيه بآفة سماوية (والنقض له) أي للمشتري لا للشفيع؛ لأنه صار منفصلا فلم يبق تبعا حتى يكون للشفيع