(الوكيل بالشراء خصم للشفيع) ؛ لأنه العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد (ما لم يسلمه إلى الموكل) ، فإذا سلمه إليه لا يكون هو الخصم إذ لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل -
(للشفيع خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه) أي من العيب؛ لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخياران كما إذا اشتراه منهما ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه؛ لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه -
(اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في الثمن) قال المشتري ألف ومائة وقال الشفيع ألف (فالقول للمشتري) مع يمينه؛ لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل والمشتري ينكره (ولو برهنا فالشفيع أولى) ؛ لأن بينته أكثر إثباتا معنى، وإن كان بينة المشتري أكثر إثباتا صورة؛ لأن البينات للإلزام وبينة الشفيع ملزمة بخلاف بينة المشتري، فإن بينة الشفيع إذا قبلت وجب على المشتري تسليم الدار إليه بألف شاء أو أبى وإذا قبلت بينة المشتري لا يجب على الشفيع شيء بل يتخير بين الأخذ والترك -
(ادعى المشتري ثمنا وبائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له) أي البائع (وبه) أي بالقبض (للمشتري) يعني إذا ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع؛ لأن الأمر إن كان كما قاله البائع فالشفيع يأخذ به، وإن كان كما قاله المشتري يكون حطا عن المشتري بدعواه الأقل وحط البعض يظهر في حق الشفيع كما مر وسيأتي فيأخذه به، وإن كان البائع قبض الثمن أخذها الشفيع بما قال المشتري إذا ثبت ذلك بالبينة أو بيمينه؛ لأن البائع باستيفاء الثمن خرج من البين والتحق بالأجانب فبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري وقد ثبت أن القول فيه للمشتري (حط البعض يظهر في حق الشفيع) حيث يأخذ المبيع بأقل؛ لأنه يلحق بأصل العقد فكان الثمن ما بقي (لا حط الكل) ؛ لأن العقد حينئذ يكون بيعا باطلا أو هبة وعلى التقديرين لا تصح الشفعة.
(و) لا (الزيادة) على الثمن الأول؛ لأن استحقاقه الأخذ بما دونها (وفي الشراء بمثلي يأخذ) الشفيع (بمثله وفي قيمي) يأخذه (بالقيمة ففي) بيع (عقار بعقار يأخذ كلا بقيمة الآخر) يعني إذا بيع عقار بعقار يأخذ شفيع كل من العقارين كلا منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدله وهو من ذوات القيم.
(وفي ثمن) أي في المبيع بثمن (مؤجل يأخذ بحال أو يطلب الآن ويأخذ بعد الأجل) ؛ لأنه يثبت بالشرط وليس من لوازم العقد واشتراطه في حق المشتري لا يكون اشتراطا في حق الشفيع كالخيار والبراءة من العيوب ورضاء البائع به في