[حاشية الشرنبلالي]
قوله: ويطلبها في مجلس علمه بالبيع إلخ) هذا على غير ظاهر الرواية وهي رواية عن محمد وبها أخذ الكرخي - رحمه الله - وعند عامة المشايخ يشترط أن يكون متصلا بعلمه وهو مروي عن محمد أيضا وهو ظاهر الرواية حتى لو سكت هنيهة بغير عذر ولم يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع.
(قوله: فلو قال بعد ما بلغه البيع الحمد لله إلخ) مفرع على غير ظاهر الرواية وإنما هو على رواية إثبات الخيار وإن طال المجلس كما في الذخيرة
(قوله: وقيل تبطل بأدنى سكوت) عبارته تقتضي ضعفه وعلمت أن أكثر المشايخ وظاهر الرواية على القول بالبطلان بأدنى سكوت (قوله: وسيأتي فيه زيادة تحقيق) الذي سيأتي لا تحقيق فيه بل هذا هو التحقيق، فإن الإشهاد على طلب المواثبة ليس شرطا فيه (قوله: فإنها إذا سلمت إليه) يعني إلى المشتري (قوله: لم يصح الإشهاد عليه) يعني على البائع هكذا ذكره القدوري والناطفي وشيخ الإسلام أنه يصح استحسانا كما في التبيين.
وفي المواهب وقيل مطلقا يعني يشهد عليه يعني البائع ولو بعد التسليم وهو رواية الجامع الكبير (قوله: قائلا اشترى فلان هذه الدار. . . إلخ) .
أقول وإنما اقتصر على هذا القدر من تعريف الدار؛ لأن الظاهر أنه يشير إلى الدار، والوصف في الحاضر لا يحتاج إليه فلذا لم يذكر حدودها وإلا فلا بد منه ولذا قال في الخانية ولا بد وأن يبين أنه شفيع بالشركة أو بالجوار أو بالحقوق ويبين الحدود لتصير معلومة اه.
(قوله: حتى إذا تمكن من الإشهاد عند الدار. . . إلخ) يشير به إلى تقدير مدة هذا الطلب (قوله: أو على ذي اليد) يشير به إلى أنه لا يكون البائع خصما عند تسليمه إلى المشتري كما قدمه وعلمت أنه يكون خصما استحسانا
أو على ذي اليد يوكل وكيلا إن وجد وألا يرسل رسولا أو كتابا، فإن لم يجد فهو على شفعته، فإذا حضر طلب، وإن وجد ولم يفعل بطلت شفعته كذا في الذخيرة (وإذا شهد في الأول) يعني طلب المواثبة (عند أحدها) أي عند الدار أو البائع أو المشتري (استغنى عنه) أي من الإشهاد في الثاني لقيامه مقام الطلبين نقله في الكافي عن الفتاوى الظهيرية وفي شرح الهداية عن مبسوط شيخ الإسلام، وإنما قال عند أحدها؛ لأن الإشهاد على مجرد طلب المواثبة بلا حضور واحد مما ذكر لا يقوم مقام الطلبين بلا خفاء -
(ثم يطلب عند قاض قائلا اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعا بدار كذا فمره يسلم إلي ويسمي طلب تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا) أي شهرا كان أو أكثر (لا تبطل) أي الشفعة عند أبي حنيفة وقال محمد إذا تركه شهرا بلا عذر بعد الإشهاد بطلت وهو قول زفر؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر المشتري إذ لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع فقدر بشهر؛ لأنه آجل وما دونه عاجل كما مر في الإيمان قال شيخ الإسلام الفتوى اليوم على هذا لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير واختاره في الوقاية وجه قول أبي حنيفة وهو ظاهر المذهب أن حقه قد تقرر شرعا فلا يبطل بتأخيره كسائر الحقوق إلا أن يسقطها بلسانه وما ذكر من الضرر يمكنه أن يدفعه بأن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر الشفيع بالأخذ أو الترك فمتى لم يفعل فهو المضر بنفسه (وبه يفتى) كذا في الهداية والكافي ولو علم أنه ليس في البلدة قاض لا تبطل شفعته بالتأخير اتفاقا إذ لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا -