[حاشية الشرنبلالي]
كتاب الشفعة) هي حق الشرع نظرا لمن كان شريكا أو جارا عند البيع (قوله ولو ذميا إلخ) يعني به من تثبت له الشفعة وسواء كان أنثى أو صغيرا أو معتق البعض والخصم عن الصبيان في الشفعة لهم وعليهم آباؤهم أو أوصياء الآباء عند عدمهم والأجداد من قبل الآباء عند عدمهم وإن لم يكن فأوصياء الأجداد، فإن لم يكن فالإمام أو الحاكم يقيم لهم من ينوب عنهم في الخصومة والطلب كما ذكره قاضي خان
(قوله: إذ لا بد من طلب المواثبة) أقول الصواب إذ لا بد من الإشهاد بعد طلب المواثبة؛ لأن طلب المواثبة هو الذي يستغنى عنه بالإشهاد ابتداء فلم يبق بد من الإشهاد وعلى ما صوبناه يتفرع قوله، فإذا أشهد ابتداء على طلبها تيسر أخذ المقصود ولو كان كما قال لا يصح أن يتفرع عليه لإبطاله ما فرع عليه فتأمل منصفا
(وتستقر) عطف على تثبت أي تستقر الشفعة (بالإشهاد) إذ لا بد من طلب المواثبة؛ لأن حق الشفيع ضعيف يبطل بالإعراض، فإذا أشهد ابتداء على طلبها تيسر أخذ المقصود بحكم القاضي ولم يبق حاجة إلى اليمين على ما سيأتي (ويملك) أي العقار وما في حكمه (بالقضاء أو الأخذ بالرضا) بين الشفيع والمشتري قال في الوقاية والكنز ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي وصرح شارحاهما بأن قوله أو بقضاء القاضي عطف على الأخذ لا على التراضي؛ لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه ولما كان عبارة المتنين موهمة لعطف بقضاء القاضي على التراضي بل ظاهره فيه غير العبارة إلى ما هو أحسن منها ثم إذا ثبت الملك للشفيع قبل أخذه بعد حكم القاضي كأن هذه العبارة أحسن من عبارة الهداية أيضا حيث قال وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم؛ لأن قوله: أو حكم عطف على سلم فيلزم أن يكون الأخذ معتبرا في كل من تسليم المشتري وحكم القاضي وليس كذلك في الثاني -
(ويطلبها) أي الشفيع الشفعة اعلم أن الطلب هاهنا ثلاثة طلب المواثبة وطلب الإشهاد والتقرير وطلب الأخذ والتملك ذكر الأول بقوله ويطلبها الشفيع (في مجلس علمه بالبيع بسماعه) متعلق بالعلم (من رجلين أو رجل وامرأتين أو واحد عدل) وقالا: يكفي واحد حرا كان أو عبدا صبيا أو امرأة إذا كان الخبر صادقا (وإن امتد) أي المجلس؛ لأنه لما ثبت له خيار التملك احتيج إلى زمان التأمل كما في الذخيرة فلو قال بعدما بلغه البيع الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمد لله تعالى على الخلاص من جوار البائع من الأمن من ضرر الدخيل بالشفعة والثاني تعجب منه بقصد إضراره والثالث لافتتاح الكلام كما هو عرف بعض الناس فلا يدل شيء منه على الإعراض (بلفظ) متعلق بيبطلها (يفهم منه طلبها) كطلبت الشفعة أو أنا طالبها أو أطلبها ونحو ذلك، فإن العبرة للمعنى وفي العرف يراد بهذه الألفاظ الطلب للحال لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل حتى قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إذا سمع ببيع أرض بجنب أرضه فقال شفعة شفعة كان ذلك منه طلبا كذا في الكافي -
(وقيل تبطل بأدنى سكوت) حتى لو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته قال في الإيضاح الأول أصح (ويسمى) هذا الطلب (طلب مواثبة) ليدل على غاية التعجيل كأن الشفيع يثب ويطلب الشفعة والإشهاد فيه ليس بلازم، وإنما الإشهاد لمخافة الجحود كذا في الهداية والكافي وسيأتي له زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى وذكر الثاني بقوله (ثم يشهد عند الدار) ؛ لأن الحق متعلق بها (أو على البائع) إن كان الدار في يده لم تسلم إلى المشتري، فإنها إذا سلمت إليه لم يصح الإشهاد عليه لخروجه عن أن يكون خصما إذ لا يد له ولا ملك (أو المشتري) ، وإن لم يكن ذا يد؛ لأنه مالك (قائلا) حال من ضمير يشهد (اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وكنت طلبت الشفعة وطلبتها الآن فاشهدوا عليه ويسمى طلب إشهاد) وهذا الطلب واجب حتى إذا تمكن من الإشهاد عند الدار أو على ذي اليد ولم يشهد بطلت شفعته، فإذا كان في مكان بعيد فسمع فطلب مواثبة وعجز عن طلب الإشهاد عند الدار