[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وصح بيع درهم صحيح. . . إلخ) المراد بالصحة الحل المقابل للحرمة قال في الجوهرة لا بأس بالاحتيال في التحرز عن الدخول في الحرام.
(قوله: فيكون التقاص فسخا لبيع الدينار بالعشرة المطلقة) أي فسخا بطريق الاقتضاء وحدوث الدين بعد عقد الصرف كالذي قبله في الأصح كما في التبيين.
(قوله: وصح بيعه بجنسه متفاضلا) أي بيع الغالب الغش بجنسه متفاضلا وهذا إذا كان يخلص منه النقد بالإذابة، فإن كان يحترق ولا يخرج منه شيء كان حكمه حكم النحاس الخالص حتى لا يكون للفضة أو الذهب فيه اعتبار أصلا فلا يجوز بيعه بجنسه إلا متساويا كما في التبيين. .
(قوله: إلا أن يشار إليها) متعلق بيجب اعتبارها بالوزن أي فيجوز البيع بما أشار إليه منها بلا وزن وليس متعلقا بقوله ولا ينتقض العقد بهلاكها قبل التسليم؛ لأنها ثمن فلم تتعين فلا يبطل بهلاكها مشارا إليها (قوله: على وجه الاعتبار) يعني فلا يشترط التساوي بل التقابض قال في الهداية، وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس وهي في حكم شيئين فضة وصفر ولكنه صرف حتى يشترط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين، وإذا شرط القبض في الفضة شرط في الصفر؛ لأنه لا يتميز عنه إلا بضرر اه
الغش أو بفلوس نافقة (فكسد واحد منهما قبل التسليم بطل البيع) عند أبي حنيفة؛ لأن الثمن هلك بالكساد؛ لأن الثمنية بالاصطلاح ولم تبق فبقي بيعا بلا ثمن فبطل، وإذا بطل (فيرد المبيع إن قام) ولم يهلك (وإلا فمثله) إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان قيميا (صح) أي البيع (بفلوس نافقة بلا تعيين) ؛ لأنه ثمن بالاصطلاح (وبكاسدة به) أي بالتعيين؛ لأنه سلعة فلا بد من تعيينه (استقرض فلوسا فكسدت رد مثلها) عند أبي حنيفة؛ لأنه إعارة وموجبها رد العين معنى وذا بالمثل والثمنية فضل فيه إذ صحة استقراضه لم تكن باعتبار ثمنية بل لأنه مثلي وبالكساد لم يخرج من كونه مثليا ولذا صح استقراضه بعد الكساد (شرى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس صح) وقال زفر لا يصح؛ لأنه اشترى بالفلوس فإنها تقدر بالعدد لا بالدانق والدرهم فلا بد من بيان عددها قلنا ما يباع بنصف الدرهم من الفلوس أو الدانق معلوم عند الناس فأغنى عن البيان (وعليه) أي على المشتري أن يدفع إلى البائع قدر (ما يباع بها) أي بنصف درهم أو دانق أو قيراط (منها) أي من الفلوس (قال) مشتر (لمن أعطاه درهما) من الصيارفة (أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا) أي ما ضرب من الفضة على وزن نصف درهم