(و) الغالب (الذهب) من الدنانير (فضة وذهب حكما) ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد (فلا يصح بيع الخالص به) أي بالخالص (ولا بيع بعضه) أي بعض الغالب الفضة والذهب (ببعض) منه (إلا متساويا وزنا) وكذا لا يجوز الاستقراض بها إلا وزنا وذلك لأن النقود لا تخلو عن قليل غش عادة فيلحق القليل بالرداءة والجيد والرديء سواء (والغالب الغش منهما) أي الدراهم والدنانير (في حكم العروض) اعتبار للغالب (فصح بيعه) أي بيع الغالب الغش (بالخالص) من الدراهم والدنانير (إن كان) أي الخالص (أكثر) من المغشوش صرفا للجنس إلى الجنس وغيره إلى الزائد (و) صح بيعه أيضا (بجنسه متفاضلا) صرفا للجنس إلى خلاف الجنس (بشرط التقابض في المجلس) في الصورتين، وإنما شرط؛ لأن القبض في الخالص شرط فشرط في الغش لعدم التمييز (وإن كان) أي الخالص (مثله) أي مثل غالب الغش (أو أقل) منه (أو لا يدري فلا) أي لا يصح البيع للربا في الأوليين ولاحتماله في الثالث (وإذا راج) يعني غالب الغش (لم يتعين بالتعيين وإلا) أي وإن لم يرج (يتعين به) ؛ لأنه ما دام يروج كان ثمنا فلا يتعين بالتعيين وإلا فهو سلعة فيتعين بالتعيين، وإن كان يقبله البعض دون البعض فهو كالزيوف لا يتعلق العقد بعينه بل بجنسه زيفا إن كان البائع يعلم لتحقق الرضا منه وبجنسه من الجياد إن لم يعلم لعدم رضاه (فالمبايعة والاستقراض مما يروج منه يكون وزنا أو عددا أو بهما) أي إن كان يروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيه يكون بالوزن، وإن كان يروج بالعدد فبالعدد، وإن كان يروج بهما فبكل واحد منهما؛ لأن المعتبر هو المتعارف فيما لا نص فيه.
(والمتساوي كغالب الخالص في المبايعة والاستقراض) حتى لا يجوز البيع بها ولا إقراضها إلا بالوزن بمنزلة الدراهم الرديئة ولا ينتقض العقد بهلاكها قبل التسليم ويعطيه مثلها؛ لأن الخالص موجود فيها حقيقة ولم يصر مغلوبا فيجب اعتبارها بالوزن شرعا إلا أن يشار إليها كما في الخالصة (وكغالب الغش في الصرف) حتى إذا باعها بجنسها جاز على وجه الاعتبار ولو باعها بالخالص لم يجز حتى يكون الخالص أكثر مما فيه من الخالص فإن أحدهما لما لم يغلب على الآخر وجب اعتبارهما (اشترى شيئا به) أي بغالب