(قوله: فلو شرى به) أي بثمن الصرف ثوبا فسد يعني شراء الثوب وبقي الصرف على حاله كما في المحيط.
(قوله: اشترى أمة إلى قوله فسد في الكل) هذا عند أبي حنيفة وعندهما فسد في الطوق خاصة؛ لأن القبض ليس شرطا في صحتها وله أن الفساد مقارن فيتعدى إلى الجميع كما لو جمع بين حر وعبد كما في التبيين
للعقد، وقد تقرر في الكل معنى من حيث إن قبول العقد في البعض شرط لقبوله في الباقي (ولو نقد ألفا) يعني في المسألة السابقة (أو اشتراهما) أي الأمة والطوق (بألفين أحدهما نقد والآخر نسيئة فهو ثمن الطوق) أما في الأولى فلأن قبض حصة الطوق في المجلس واجب لكونه بدل الصرف والظاهر منه الإتيان بالواجب، وأما في الثانية فلأن الأجل باطل في الصرف جائز في بيع الجارية والمباشرة على وجه الجواز هو الظاهر من العاقدين (وإن) وصلية (لم يبين) أنه ثمن الطوق (أو قال) خذ هذا (من ثمنهما) أما إذا لم يبين فظاهر لأنه لما باع قصد الصحة ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة الفضة، وأما إذا قال خذ هذا من ثمنها فلأن معناه خذ هذا على أنه بعض ثمن مجموعهما لظهور أن الألف ليس ثمن المجموع وثمن الفضة بعض ثمن المجموع فيحمل عليه تحريا للجواز (كذا إذا باع سيفا حليته خمسون بمائة ونقد خمسين فهو حصتها) أي الحلية (إن تخلص بلا ضرر) وكأن المقبوض حصة الحلية، وإن لم يبين ذلك لما ذكرنا وكذا إذا قال خذ هذا من ثمنهما لما مر، فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية؛ لأنه صرف فيها (وإلا) أي وإن لم تخلص بلا ضرر (بطل) العقد (فيهما) أي السيف والحلية أما الحلية فلما مر، وأما السيف فلأنه لا يمكن تسليمه بغير ضرر ولهذا لم يجز إفراده بالعقد كالجذع في السقف.
(باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض واشتركا في الإناء) ؛ لأنه صرف كله وصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد فالفساد طار؛ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع (وإن استحق بعضه أخذ المشتري باقيه بقسطه أو رده) ؛ لأن الشركة عيب في الإناء (وإن استحق بعض قطعة نقرة بيعت أخذ الباقي بقسطه بلا خيار) لأن التبعيض لا يضره (صح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين و) بيع (كر بر وكر شعير بضعفهما) أي كري بر وكري شعير.
وعند زفر والشافعي لا يصح؛ لأنه قابل الجملة بالجملة ومن ضرورته الانقسام على الشيوع وفي صرف الجنس إلى خلافه تغيير تصرفه قلنا المقابلة المطلقة تحتمل الصرف المذكور فتحمل عليه تصحيحا للصرف وليس فيه تغيير أصل التصرف بل وصفه إذ موجبه ثبوت الملك في الكل