[حاشية الشرنبلالي]
الذي قدمناه وبه يستقيم ما قال مولانا بديع - رحمه الله - وهذا نص أي من محمد بن الحسن ضابط المذهب على أمرين الناس عنهما غافلون أحدهما أنه لا يعتبر الجمع بالأجزاء كالأسداس والأتساع بل بالمقدار والثاني أن المكشوف لو كان قدر ربع أصغرها من الأعضاء المكشوفة يمنع الجواز حتى لو انكشف من الأذن تسعها ومن الساق تسعها يمنع؛ لأن المكشوف قدر ربع الأذن فإذا علمت هذا ظهر لك أن الاعتبار للجمع إنما هو بالمقدار وفيه نفي لما ذكره شارح الكنز من أنه ينبغي أن يعتبر بالأجزاء وهو كلام مدخول فيه بيانه أن كلام الزيلعي ظاهره أنه فهم أن القاعدة أن المفسد إنما هو ربع المنكشف وهذا خلف؛ لأن المفسد إنما يكون ذلك إذا كان الانكشاف في عضو واحد وثمة يعتبر بالأجزاء بأن انكشف من فخذه مثلا مواضع متعددة. وأما في صورتنا فالانكشاف حصل في أعضاء متعددة كل واحد منها عورة، والاحتياط في اعتبار أدناها؛ لأنه به يوجد المانع فينظر إلى مقدار المنكشف من جميعها فإن بلغ قدر ربع أصغرها حكمنا بالفساد أخذا بالاحتياط وإلا لزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع عضو هو عورة من المنكشف وأنه خلاف القاعدة التي نقلها عن محمد وهذا لازم على الاعتبار بالأجزاء الذي ذكره؛ لأن نصف ثمن الفخذ ونصف ثمن البطن ونصف ثمن الأذن من حيث الاعتبار بالأجزاء لا يبلغ ربعا ومن حيث الاعتبار بالمقدار يبلغ قدر ربع عضو كامل منها وهو الأذن فيلزم صحة الصلاة مع انكشاف قدر ربع عضو تام هو عورة من جملة المنكشف ولا قائل به وفيه ترك الاحتياط والعجب من شيخنا المحقق كيف تبعه عليه وأقره مع أنه خلاف منصوص محمد. وقولهم إن جميع الأعضاء في الانكشاف كعضو واحد المراد به في الاعتبار الجمع لا في اعتبار ربع مجموعها فتأمله ممعنا فيه النظر والله الهادي للصواب اه.
(قوله استقبال عين الكعبة للمكي إجماعا) أقول أطلقه فشمل المشاهد للكعبة وغيره ولذا فرع عليه حتى لو صلى في بيته. . . إلخ وليس الإجماع على الإطلاق بل في حق المشاهد للكعبة أما من بينه وبينها حائل فلا إجماع على اشتراط عينها في حقه بل الأصح أنه كالغائب للزوم الحرج في إلزام حقيقة المسامتة في كل بقعة يصلي فيها كما في الفتح والبرهان، ولو كان الحائل أصليا كالجبل كان له أن يجتهد والأولى أن يصعده ليصل إلى اليقين قال الكمال وعندي في جواز التحري مع إمكان صعوده إشكال؛ لأن المصير إلى الدليل الظني وترك القاطع مع إمكانه لا يجوز. اه.
(قوله فعنده يشترط) يعني عند القائل بوجوب استقبال عين الكعبة يشترط نية الاستقبال والقائل عبد الكريم الجرجاني لكن قال قاضي خان أما اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه قال بعضهم إن كان يصلي إلى المحراب لا يشترط، وإن كان يصلي في الصحراء يشترط فإذا نوى القبلة أو الكعبة أو الجهة جاز. اه.
(قوله مع علمه بجهتها) يعني أو بعينها.
(قوله بأن خاف. . . إلخ) أقول لو قال كأن خاف لكان أولى؛ لأنه لا حصر فيما ذكره لجواز الصلاة على الدابة إلى أي جهة توجهت دابته في الفرض على ما قاله في الفتح لو كان على الدابة يخاف النزول للطين والردغة يستقبل قال في الظهيرية وعندي هذا إذا كانت واقفة فإن كانت سائرة يصلي حيث شاء ولقائل أن يفصل بين كونه لو أوقفها للصلاة خاف الانقطاع عن الرفقة أو لا يخاف فلا يجوز في الثاني إلا أن يوقفها ويستقبل كما عن أبي يوسف