[باب الصرف]
عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب لكونه من أنواع البيع كالربا والسلم فالأحسن ما اختير هاهنا (هو) لغة بمعنى الفضل فسمي به هذا العقد إذ لا ينتفع بعينه ولا يطلب منه إلا الزيادة وبمعنى النقل فسمي به لاحتياجه في بدليه إلى النقل من
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: كذا في العمادية) عبارة العمادية لو كتب الخليفة إذا أتاك كتابي هذا فأنت معزول فوصل إليه يصير معزولا قال ظهير الدين المرغيناني ونحن لا نفتي بصحة التعليق وهو فتوى شمس الإسلام الأوزجندي. اه.
وقد مشى في الكنز على أن عزل القاضي لا يبطل بالشرط. اه.
قلت ويزاد الغصب كما قدمته والحجر على المأذون لا يبطل به ويبطل الشرط كما في العمادية وتعليق تسليم الشفعة بالشرط يصح بأن قال إن اشتريت أنت فقد سلمت الشفعة، فإن اشترى غيره فهو على شفعته (قوله وبعد ذلك نقل في الفصولين) حق العبارة وقيل ذلك كما هو مسطور في العمادية.
(قوله: حيث قال) أراد لفظ قال ظهير الدين. . . إلخ فإن عبارة العمادي.
وفي فتاوى قاضي ظهير لو قال أجرتك داري هذه. . . إلخ. (قوله: جاز في قولهم) يعني؛ لأنه إضافة لا تعليق ولا تصح إلا في شهر واحد كما سيذكره المصنف في الإجارة وتفسد في الباقي إلا أن يسمى الكل من الشهور.
(قوله: ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد فاسختك لم يصح إجماعا) لكونه تعليقا للفسخ وليس إضافة له.
(قوله: ولو قال فاسختك غدا. . . إلخ) أقول كيف يقال لا رواية لهذا، وقد ذكره في الكافي وغيره وعبارته وما لا تصح مضافا الإجارة وفسخها. . . إلخ و، كذا في العمادية كما نقله المصنف.
(قوله: فبين الكلامين تناف) أقول نعم المنافاة ظاهرة لاختلاف المشايخ في صحة إضافة فسخ الإجارة ولكن المعتمد عليه اختيار عدم الصحة وهو المذكور في الكافي واختيار ظهير الدين كما علمته وعادتهم حكاية الخلاف وهو ظاهر التنافي للعلم به
(باب الصرف) .
(قوله: هو لغة بمعنى الفضل) قاله الخليل ومنه سمي التطوع في العبادات صرفا لأنه زيادة على الفرائض، كذا في التبيين.
(قوله: وبمعنى النقل) زاد الزيلعي والرد وقال في المحيط هو عبارة عن رد الشيء ودفعه يقال صرفت فلانا عن كذا فانصرف أي رددته فارتد ويذكر ويراد به الزيادة مجازا يقال لهذا النقد صرف على هذا النقد أي فضل وفي الحديث ولا عدل أي نافلة سمي زيادة من حيث إن رد الشيء من يد إلى يد في المعاوضة سبب للزيادة
يد إلى يد قبل الافتراق وشرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية كالذهب والفضة سواء كان (جنسا بجنس أو بغيره) كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو بالعكس (فإن تجانسا) أي الثمنان بأن يكونا ذهبين أو فضتين (لزم التساوي والتقابض) لما مر في الربا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا» (قبل الافتراق) بالأبدان حتى لو ذهبا يمشيان في جهة واحدة أو ناما أو أغمي عليهما في المجلس ثم تقابضا قبل الافتراق صح، وقد قال عمر - رضي الله تعالى عنه -: وإن وثب من سطح فثب معه بخلاف خيار المخيرة إذ التخيير تمليك فيبطل بما يدل على الرد والقيام دليله (ولو) وصلية (اختلفا) أي المتجانسان (جودة وصناعة) إذ لا عبرة لهما لما مر في الربا (وإلا) أي وإن لم يتجانسا (فالتقابض) لما مر أن أحد جزأي العلة يحرم النساء (فلو باع أحدهما بالآخر) أي أحد مختلفي الجنس يعني الذهب بالفضة أو بالعكس (جزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صح) لم يذكر التساوي لأنه ليس محل الاشتباه (ولا يتعينان) أي لا يتعين العوضان في الصرف كسائر العقود حتى إذا لم يكن عند العاقدين شيء فاستقرضا فأديا قبل افتراقهما أو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأعطيا مثلهما جاز.