[حاشية الشرنبلالي]
كذا قال الزيلعي ثم قال بخلاف ما إذا علق الإقرار بموته أو بمجيء الوقت فإنه يجوز ويحمل على أنه فعل ذلك للاحتراز عن الجحود أو دعوى الأجل فيلزمه للحال.
(قوله: والوقف) قال في الخلاصة والوقف في رواية اه. وقال العمادي وفي تعليق الوقف بالشرط روايتان.
(قوله: والتحكيم) هو قول أبي يوسف وقال محمد يجوز؛ لأن فيه إطلاق الولاية، كذا في العمادية.
(وما لا يبطل به) (قوله الطلاق والخلع) أي بمال أو بغير مال كما في العمادية.
(قوله: ودعوة الولد بأن يقول المولى. . . إلخ) ليس هذه صورة المسألة وليس صحيحا تصويرا لها فإن المصنف - رحمه الله تعالى - قدم في باب ثبوت النسب صحة دعوة الولد معلقا بكونه في بطن جاريته فالوجه إن تصور بما قال هذا الولد مني إن رضيت زوجتي بذلك (قوله والصلح عن جناية الغصب) أي المغصوب كذا ذات الغصب لا يبطل بالشرط، وقد ذكره العمادي ثم ذكر جناية الغصب الذي ذكره المصنف.
(قوله: أي موجبات الصلح في الصور المذكورة) جعلها صورة واحدة لكونها من مدخول الصلح ليصلح العدد ست وعشرون وهكذا عدها في العمادية.
وله الرد بالعيب وخيار الشرط (وعزل القاضي) بأن يقول الإمام للقاضي: إذا وصل كتابي إليك فأنت معزول قيل يصح الشرط ويكون معزولا وقيل لا يصح الشرط ولا يكون معزولا وبه يفتي، كذا في العمادية والأسروشنية، وإنما لم تبطل هذه التصرفات بالشرط الفاسد؛ لأنها إما من معاوضات غير مالية أو من تبرعات أو من إسقاطات (وما يصح إضافته إلى المستقبل) أربعة عشر (الإجارة وفسخها) أما الإجارة فلأنها تمليك المنافع ووجودها لا يتصور في الحال فتكون مضافة ضرورة وهو معنى قول علمائنا الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها، وأما فسخها فمعتبر بها فيجوز مضافا كما أن فسخ البيع وهو الإقالة معتبر به حتى لا يجوز تعليقه بالشرط ولا إضافته إلى الزمان كالبيع أقول هكذا وقعت العبارة منضما فسخ الإجارة إلى الإجارة في الفصولين وغيرهما من المعتبرات ووجهه ما ذكر وبعد ذلك نقل في الفصولين ما يخالفه حيث قال ذكر في فتاوى القاضي ظهير الدين لو قال آجرتك داري هذه رأس كل شهر بكذا جاز في قولهم ولو قال إذا جاء رأس الشهر فقد فاسختك لم يصح إجماعا كذا ذكر في فوائد صاحب المحيط ولو قال فاسختك غدا هل يصح الفسخ المضاف لا رواية لهذا واختلف المشايخ فيه واختار ظهير الدين أنه لا يصح فبين الكلامين تناف ظاهر فليتأمل (والمزارعة والمعاملة) فإنهما إجارة حتى أن من يجيزهما لا يجيزهما إلا بطريقها ويراعى فيهما شرائطها (والمضاربة والوكالة) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات فإن تصرف المضارب والوكيل قبل العقد والتوكيل في مال المالك والموكل كان موقوفا حقا للمالك فهو بالعقد، والتوكيل أسقطه فيكون إسقاطا فيقبل التعليق.
(والكفالة) فإنها من باب الالتزامات فيجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الملائم كما تقرر في موضعه بخلاف الوكالة حيث يجوز تعليقها بالشرط مطلقا لما ذكر (والإيصاء) أي جعل الشخص وصيا (والوصية) بالمال؛ لأنهما لا يفيدان إلا بعد الموت فيجوز تعليقهما وإضافتهما (والقضاء والإمارة) فإنهما تولية وتفويض محض فجاز إضافتهما (والطلاق والعتاق) فإنهما من باب الإطلاقات والإسقاطات وهو ظاهر (والوقف) فإن تعليقه إلى ما بعد الموت جائز (وما لا تصح) إضافته إلى المستقبل عشرة (البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين) فإن هذه الأشياء تمليكات فلا يجوز إضافتها إلى الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط لما فيه من معنى القمار.