[حاشية الشرنبلالي]
قوله: كالراهن إذا مات مفلسا) كذا لو مات المشتري مفلسا قبل القبض.
(قوله: والمضطرب يرجع) يشير إلى ما لو كانا مستأجرين فغاب أحدهما ونقد الآخر كل الأجرة فإنه يكون متبرعا لكونه غير مضطر في نقد نصيب صاحبه من الأجرة إذ ليس للأجير حبس الدار لاستيفاء الأجرة، كذا عن العناية قلت يمكن أن يقال هذا إذا لم يشترط المؤجر تعجيل الأجرة فليتأمل.
(قوله: أو باع شيئا بألف من الذهب والفضة تنصفا. . . إلخ)
قال الزيلعي على هذا لو قال لفلان علي كر حنطة وشعير وسمسم يجب عليه من كل جنس ثلثه أي الكر وهذا قاعدته في المعاملات كلها كالمهر والوصية الوديعة والغصب والإجارة وبدل الخلع وغيره من الموزون والمكيل والمعدود والمذروع. اه.
(قوله: فينصرف إلى الوزن المعهود في كل منهما) أقول هذا باعتبار زمانهم في المعاملة، وأما الآن فالقصة ليس فيها دراهم وزن سبعة وهي قطع صغار كل أربعة وزن درهم تسمى أنصافا ونوع يسمى قرشا كليا يبلغ ثلاثين نصفا فضة وآخر يسمى ريالا وآخر بندقيا وهي مختلفة وزنا ومالية وأيضا الذهب مختلف مالية بالدينار وبالبندقي والشريفي والإبراهيمي فيفسد البيع بإطلاق الشراء بذهب وفضة لهذا (قوله وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بجياده) كذا في الهداية والتبيين اه.
وقال في الحقائق نقلا عن العيون ما قاله أبو يوسف حسن دفعا للضرر فاخترناه للفتوى، كذا في النهر.
(قوله أفرخ طيرا أو باض أو تكنس ظبي في أرضه. . . إلخ) يعني وهي غير معدة لذلك، فإن كانت مهيأة له فهو لصاحبها. (قوله: بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه. . . إلخ) يعني وإن لم تكن أرضه معدة لذلك كما في التبيين.
(ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط) .
(قوله: ههنا أصلان. . . إلخ) من كلام الزيلعي
؛ لأن الشرط الفاسد من باب الربا وهو في المعاوضات المالية لا غيرها من المعاوضات والتبرعات؛ لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة كما مر هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا ولا يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية كالنكاح والطلاق على مال والخلع ونحوها ولا في التبرعات كالهبة بل يفسد الشرط ويصح التصرف وثانيهما أن التعليق بالشرط المحض لا يجوز في التمليكات؛ لأنه من باب القمار وما هو من باب الإسقاط المحض الذي يحلف به يجوز تعليقه مطلقا وذلك كالطلاق والعتاق وما هو من باب الإطلاقات والولايات يجوز تعليقه بالشرط الملائم وكذا التحريضات، قال - صلى الله عليه وسلم - «من قتل قتيلا فله سلبه» وهو أربعة عشر (البيع) وقد مر بيانه في البيع الفاسد و (إجازته) فإن إجازة البيع كالبيع حتى لو قال إن زاد فلان في الثمن فقد أجزت البيع بطلت الإجازة (والقسمة والإجازة) فإن في الأولى معنى المبادلة وفي الثانية معنى تمليك المنفعة والأجرة (والرجعة) فإنها استدامة الملك فيكون معتبرا بابتدائه فلا يجوز تعليقه بالشرط (والصلح عن مال) بمال فيكون معاوضة مال بمال فيكون بيعا (والإبراء عن الدين) فإنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد، وإن كان فيه معنى الإسقاط فيكون معتبرا بالتمليكات (إلا إذا علق بكائن) أي بشرط واقع حتى لو قال لمديونه: مال بمن ده فقال بشريك توداده ام فقال المدعي: اكر داده بيزام شدم ازتو وداده ات صحت البراءة؛ لأن هذا تعليق البراءة بشرط كائن، كذا في الأسروشنية (وعزل الوكيل والاعتكاف) فإنهما ليسا مما يحلف به فلا يجوز تعليقهما بالشرط (والمزارعة والمعاملة) فإنهما إجارة؛ لأن من يجيزها لم يجزهما إلا على اعتبار الإجارة فيكونان معاوضة مال بمال فيفسدان بالشرط (والإقرار) فإنه إخبار متردد بين الصدق والكذب، فإن كان