(و) باع شيئا (بألف من الذهب والفضة تنصفا) أي الذهب والفضة (بمثقال ودرهم وزن سبعة) أي يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن سبعة؛ لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل منهما (قبض زيفا عن جيد بلا علم وتلف أو أتلف كان قضاء) يعني إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بجياده؛ لأن حقه في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب الرجوع إلى ما قلنا ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما مر ولا بإيجاب ضمان الأصل؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له، كذا في الكتب المشهورة قال صدر الشريعة يرد عليه أن مثل هذا في الشرع كثير فإن جميع تكاليف الشرع من هذا القبيل؛ لأنها إيجاب ضرر قليل لأجل نفع كثير أقول ليس شيء من تكاليف الشرع من هذا القبيل فإن الضرر فيها دنيوي والنفع أخروي ولا يجوز للعبد ترك النفع الأخروي؛ لأنه حق الله تعالى بخلاف ما نحن فيه فإن الضرر والنفع فيه دنيويان ويجوز للعبد ترك النفع الدنيوي لأنه حقه ولهذا جاز التجوز به كما مر وبالعثور على صدور أمثال هذا عن هذا الفاضل يتبادر إلى الظن أنه كثير ما يغفل عن دقائق هذا الفن.
(أفرخ طير أو باض أو تكنس ظبي في أرضه) قيد للجميع (كان) كل من الفرخ والبيض وولد الظبية (للآخذ) لا لرب الأرض؛ لأنه مباح سبقت يده إليه (كصيد تشبث بشبكة نصبت للجفاف ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له) أي سابقا (ولم يكف) أي لاحقا حتى إذا عد الثوب لذلك فهو لصاحب الثوب وكذا إذا لم يعد لكن لما وقع فيه كفه صار بهذا الفعل له، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه لأنه عد من إنزاله بتملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع فيها بجريان الماء.
(ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط) هاهنا أصلان أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد