وفرع على قوله والمسلم فيه كالذمي بقوله (فإذا اشترى) أي الذمي (عبدا مسلما أو مصحفا يصح) لدخوله تحت إطلاق الحديث (ويجبر على بيعه) ؛ لأن في إبقائه في يده إذلالا له (وطء زوج المشتراة قبض لا نكاحها) يعني إذا اشترى جارية وزوجها قبل قبضها صح، فإن وطئها زوجها فقد قبضت للمشتري وإلا فلا يكون بمجرد تزويجها قابضا لها (اشترى عبدا فغاب فبرهن البائع على بيعه) وعدم قبض ثمنه (إن علم مكانه لم يبع لدينه) أي دين البائع لإمكان أن يصل البائع
[حاشية الشرنبلالي]
قوله المبيع هو العين) قول الجمهور وهو الأصح كما في التبيين.
(قوله: وله أي للأمر الخيار) أي دون الصانع وهو الأصح وعن أبي حنيفة أن الصانع له الخيار أيضا وعن أبي يوسف لا خيار لواحد منهما، كذا في الهداية.
(قوله: ولم يصح أي السلم في غير المتعامل كالثوب إلا بأجل) لعل صوابه ولم يصح أي الاستصناع؛ لأن المتحدث عنه كما يفصح عنه شرحه بقوله يعني لو أمر حائكا أن ينسج. . . إلخ على أن هذا مستدرك بما قدمه من قوله الاستصناع بأجل سلم تعاملوا أو لا.
[مسائل شتى في البيع]
[بيع كل ذي ناب أو مخلب]
(قوله: كالكلب) لا فرق فيه بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب كونه معلما أو قابلا للتعليم كما في التبيين.
وفي المحيط يجوز بيع الكلب مذبوحا لطهارة جلده ولحمه اه.
(قوله: والسباع) شامل للقرد فيجوز بيعه في الصحيح كما في التبيين وكذا يجوز بيع لحومها ولحوم الحمر المذبوحة في الرواية الصحيحة لأنه طاهر منتفع به من حيث إيكال الكلاب والسناوير بخلاف لحم الخنازير لأنه لا يجوز أن يطعم الكلاب والسناوير، كذا في المحيط اه. (قلت) وهذا ظاهر على تصحيح طهارة اللحم بالذكاة الشرعية، وأما على أصح التصحيحين من أنها لا تطهر إلا الجلد دون اللحم فلا يصح بيع اللحم (قوله: لأنه مال متقوم وآلة الاصطياد) يشير إلى أنه لا يجوز بيع هوام الأرض لعدم الانتفاع بها كالحية والعقرب والوزغ والعطافة والقنافذ ونحوها، ويجوز بيع العلق في الصحيح لتمول الناس واحتياجهم إليه لمعالجة مص الدم من الجسد بوضعها عليه كما في المحيط.
(قوله: وطء زوج المشتراة قبض) كذا العتق والتدبير؛ لأن المالية قد تلف بثبوت الحرية حقيقة أو حقه ومن ضرورته يصير قابضا، كذا في التبيين (قوله اشترى شيئا فغاب) يعني قبل القبض، بخلاف ما إذا غاب المشتري بعد القبض حيث لا يجيب الحاكم البائع؛ لأن حقه غير متعلق بالمبيع حينئذ كما في التبيين.
(قوله: فبرهن البائع على بيعه وعدم قبضه) فيه شهادة على النفي وهي غير مقبولة ويمكن الجواب بأن هذه البينة ليست للقضاء بل لنفي التهمة وانكشاف الحال فبعد انكشافه عمل القاضي بموجب إقرار البائع ولذا لا يحتاج إلى خصم الحاضر
إلى حقه بدون البيع وفيه إبطال حق المشتري (وإلا) أي وإن لم يعلم مكانه (بيع العبد) وأدى الثمن؛ لأن ملك المشتري ظهر بإقرار البائع فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه، وإذا تعذر استيفاؤه يبيعه القاضي كالراهن إذا مات مفلسا يبيع القاضي الرهن ويقضي الدين.
(وإن اشتريا) أي إن كان المشتري اثنين (وغاب أحدهما فللحاضر دفع كل الثمن وقبضه) أي المبيع (وحبسه حتى ينقد شريكه) ؛ لأنه مضطرب في الدفع إذ لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن؛ لأن البيع صفقة واحدة وله حق الحبس ما بقي شيء والمضطرب يرجع كمعير الرهن، وإذا كان له أن يرجع عليه كان له حق الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه (باع) شيئا (بألف مثقال ذهب وفضة تنصفا) أي الذهب والفضة (به) أي بالمثقال بأن يجب خمسمائة مثقال من الذهب وخمسمائة مثقال من الفضة لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء.