[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وأما العين فلأنه) أي المأمور خلطه بملكه وهذا الخلط غير مرضي به يعني لم يرض به الآمر.
(قوله: وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع. . . إلخ) كذا في الهداية ونقل الزيلعي عن قاضي خان أنه عند أبي يوسف يصير قابضا بهما جميعا كما إذا بدأ بالعين وقال محمد يصير قابضا للعين دون الدين وخلط المأمور بإذن المشتري بالعين فيشتركان فيه اه ملخصا
(قوله: القول لمدعي الرداءة والأجل) أي أصل الأجل مطلقا وقيل القول قوله إلى أدنى الآجال وذلك شهر وفيما زاد عليه لا يقبل إلا ببينة، وإن اختلفا في قدر الأجل فالقول للطالب أي رب السلم مع يمينه؛ لأنه ينكر زيادة ما يستفاد من جهته، وإن اختلفا في مضيه فالقول للمطلوب أنه لم يمض؛ لأن الطالب يدعي عليه إبقاء الحق بمضي المدة والمطلوب ينكر، وإن أقاما البينة قبلت بينة المطلوب؛ لأنها تثبت زيادة أجل فتكون أكثر إثباتا، كذا في المحيط.
(قوله: وأما الأجل فأيهما ادعاه فالقول له عنده لأنه يدعي الصحة وللمنكر عندهما) أقول تعميم الخلاف سهو بل الخلاف إنما هو فيما إذا ادعى المسلم إليه الأجل فيصدق عند أبي حنيفة بيمينه لا عندهما، وأما إذا ادعاه رب السلم فيصدق اتفاقا نص عليه في التبيين والهداية والمجمع والمواهب والمحيط موضحا بالتعليل
الاستصناع بأجل سلما إذا لم يتعاملوا فبالوفاق، وأما إذا تعاملوا فعند أبي حنيفة يصير سلما وعندهما لا؛ لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على مقتضاه ويحمل الأجل على التعجيل، بخلاف ما لا تعامل فيه؛ لأنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى.
(و) الاستصناع (بدونه) أي بدون الأجل (صح) استحسانا للإجماع الثابت بالتعامل من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم والصحيح أنه يصح (بيعا لا عدة) كما نقل عن الحاكم الشهيد وفرع على قوله صح بيعا بقوله (فالصانع يجبر على عمله) ولو كان عدة لم يجبر وبقوله (والأمر لا يرجع عنه) ولو كان عدة لجاز رجوعه (المبيع هو العين لا عمله) كما ذهب إليه أبو سعيد البردعي قولا بأن الاستصناع استفعال من الصنع وهو العمل وفرع على كونه العين بقوله (فلو جاء) أي الصانع (بما صنعه قبل العقد أو غيره) عطف على ضمير صنعه وجاز للفصل (صح) ولو كان المبيع عمله لما صح (ولا يتعين) أي المبيع (له) أي للآمر (بلا رضاه فصح بيعه قبل رؤية الآمر) ولو تعين له لما صح بيعه (وله) أي للآمر (الخيار) بعد رؤيته لأنه اشترى ما لم يره (ولم يصح) أي السلم (في غير المتعامل كالثوب إلا بأجل) يعني لو أمر حائكا أن ينسج له ثيابا بغزل من عنده بدراهم معلومة لم يجز إذ لم يجز فيه التعامل فبقي على أصل القياس إلا إذا شرط فيه الأجل وبين شرائط السلم فحينئذ يجوز بطريق السلم.
(مسائل شتى)
جمع شتيت بمعنى المتفرق (صح بيع كل ذي ناب أو مخلب) كالكلب والفهد والسباع والطيور والجوارح علمت أو لا؛ لأنه مال متقوم آلة الاصطياد (إلا الخنزير) لأنه نجس العين (والذمي فيه) أي في البيع (كالمسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين (إلا في بيع الخمر والخنزير) فإن عقدهم فيها كعقد المسلم على العصير والشاة (وميتة لم تمت حتف أنفها) فإنها كالخنزير، وإنما قال لم تمت حتف أنفها؛ لأنها لو ماتت كذلك بطل بيعها اتفاقا؛ لأنها ليست بمال عند أحد، وقد مر في البيع الفاسد.