(أسلم أمة في كر وقبضت) أي قبضها المسلم إليه (فتقايلا فماتت بقي) أي التقايل (أو ماتت فتقايلا صح) أي التقايل (وعليه) أي على المسلم إليه (قيمتها) يوم قبضه (فيهما) أي في الموت بعد التقايل وقبله، يعني إذا اشترى كرا بعقد السلم وجعل رأس المال أمة وسلمها إلى المسلم إليه ثم تقايلا عقد السلم ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه بقي التقايل ولو ماتت وتقايلا صح التقايل؛ لأن الجارية رأس المال وهو في حكم الثمن في العقد والمبيع هو المسلم فيه وصحة الإقالة تعتمد قيام المبيع لا الثمن كما مر فهلاك الأمة لا يغير حال الإقالة من البقاء في الأول والصحة في الثانية، فإذا انفسخ العقد في المسلم فيه انفسخ في الجارية تبعا فوجب عليه فوجب ردها، وقد عجز عنه فوجب رد قيمتها (كذا المقايضة) وهي بيع العين بالعين كما مر (في وجهيه) يعني تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع من وجه وثمن من وجه ففي الباقي يعتبر المبيعية وفي الهالك الثمنية (بخلاف الشراء بالثمن فيهما) يعني إذا اشترى أمة بألف فتقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة؛ لأن الأمة هي الأصل في البيع فلا تبقى بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبقى انتهاء لعدم محلها.
(القول لمدعي الرداءة والأجل) أي إذا اختلف عاقد السلم في شرط الرداءة والأجل فالقول لمدعيهما أما الرداءة فبأن يقول المسلم إليه شرطنا الرديء وقال رب السلم لم نشرط شيئا ليكون العقد فاسدا فالقول للمسلم إليه؛ لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة لأن المسلم فيه زائد على رأس المال عادة ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة وقال المسلم إليه لم نشترط شيئا فالقول لرب السلم؛ لأنه يدعي الصحة وبالجملة القول في الصورتين لمدعي الصحة عنده وللمنكر عندهما، وأما الأجل فأيهما ادعاه فالقول له عنده؛ لأنه يدعي الصحة وللمنكر عندهما (الاستصناع) وهو أن يقول لصانع كالخفاف اصنع لي من مالك خفا من هذا الجنس بهذه الصفة بكذا (بأجل) كأن يقول إلى شهر مثلا (سلم) سواء (تعاملوا) نحو خف وطست وقمقمة ونحوها (أو لا) كالثياب ونحوها أما كون