(اشترى كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح) يعني أسلم كرا فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء، وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين «لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان» (وإن أمر مقرضه صح) يعني إن لم يكن سلما وكان قرضا فأمر مقرضه بقبض الكر جاز؛ لأن القرض الإعارة ولهذا ينعقد بلفظ إعارة فكان المردود عين المأخوذ مطلقا حكما فلا يجتمع الصفقتان (كذا) أي صح أيضا في الصورة الأولى (ولو) اشترى المسلم إليه كرا و (أمر رب السلم بقبضه له) أي لأجل المسلم إليه (ثم لنفسه ففعل) أي اكتاله للمسلم إليه ثم اكتاله لنفسه، وإنما صح لاجتماع الكيلين (ولو أمره رب السلم) أي أمر رب السلم المسلم إليه أن يكيل المسلم فيه (في ظرف رب السلم فكال في ظرفه بغيبته أو أمر المشتري البائع فكال في ظرفه) أي ظرف البائع (لم يكن قبضا) لأن الأمر بالكيل لم يصح لعدم مصادفته ملك الأمر لأن حقه في الدين لا العين
[حاشية الشرنبلالي]
ووجود المسلم فيه مدة تأجيله ومكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة وخلوص العقد عن الخيار شرط الأحد اه هذه الجملة من الفتح والمحيط وغيرهما.
(قوله: فيوفيه حيث شاء وهو الأصح) كذا في الهداية وهو رواية الإجارات اه.
وقال في المحيط وفي رواية البيوع والجامع الصغير يتعين وهو الأصح وهو قولهما اه.
وقال الزيلعي وهو الأظهر من قولهما. اه. ثم قال في المحيط، وإذا شرط مكانا آخر فيما لا حمل له ولا مؤنة في رواية لا يتعين؛ لأنه لا يفيد لما مر وفي رواية يتعين وهو الأصح؛ لأنه يفيد؛ لأن قيمته تختلف باختلاف الأمكنة. اه.
(قوله: كذا الثمن. . . إلخ) قول أبي حنيفة وعندهما يتعين موضع العقد والقسمة، كذا في شرح المجمع وقال قبله مكان القرض والغصب والاستهلاك يتعين للإيفاء اتفاقا من المحيط اه.
وقال في المحيط لو اشترى طعاما بطعام من جنسه وشرط أحدهما التوفية إلى منزله لم يجز بالإجماع كيفما كان لأن في أحد الجانبين زيادة بدل وهو الحمل والإيفاء اه.
(قوله: ثم يبطل بالافتراق لا عن قبض) قال في الهداية أما إذا كان رأس السلم من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكالئ بالكالئ» ، وإن كان عينا فلأن السلم أخذ عاجل بآجل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ولأنه لا بد من تسليم رأس المال لينقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم ولذا قلنا لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما أو لأحدهما؛ لأنه يمنع تمام القبض وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية؛ لأنه غير مفيد بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام القبض.
(قوله: فإن أسلم مائة نقدا ومائة على المسلم إليه. . . إلخ) أشار به إلى أنه لو كان العين والدين مختلفي الجنس بأن أسلم مائة درهم وعشرة دنانير دينا أو عكسه لا يجوز في الكل، أما حصة الدين فلما ذكرنا، وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه وهذا عنده وعندهما يجوز في حصة العين، كذا في التبيين.
فصار المسلم إليه مستعيرا لظرف رب السلم وواضعا ملك نفسه فيها (بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره) يعني لو اشترى مثلا حنطة معينة فأمر المشتري البائع أن يكيله في ظرف المشتري بغيبته صار قابضا؛ لأنه ملك الحنطة بالشراء فأمره مصادف ملكه. (كيل العين ثم كيل الدين في ظرف المشتري قبض وعكسه لا) صورته رجل أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى رب السلم من المسلم إليه كر حنطة بعينها ودفع رب السلم ظرفا إلى المسلم إليه ليجعل الكر المسلم فيه والكر المشترى في ذلك الظرف، فإن بدأ بكيل العين المشترى في الظرف صار قابضا للعين لصحة الأمر فيه وللدين المسلم فيه لمصادفته ملكه كمن استقرض حنطة وأمر المقرض أن يزرعها في أرضه، وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا لشيء منهما أما الدين فلعدم صحة الأمر فيه، وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة فينتقض البيع وهذا الخلط غير مرضي به لجواز أن يكون مراده البداية بالعين وعندهما بالخيار إن شاء نقض البيع، وإن شاء شاركه في المخلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما.