(قوله والجلود عددا) يشير إلى أنه يجوز وزنا قال الزيلعي إذا كانا يبايعان وزنا يجوز السلم فيهما بالوزن. اه.
(قوله والجوهر) هذا في الكبار منه ويجوز في صغار اللؤلؤ وزنا لأنه يعلم به كذا في شرح المجمع (قوله: وقدر ما يشد به الحزمة) قال الزيلعي لو عرف ذلك بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع جاز.
(قوله: المحل) مصدر ميمي بكسر الحاء بمعنى الحلول.
(قوله: بأن استغرق العدم جميع الوقت) ليس شرطا حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق، وإن كان في البيوت كذا في التبيين.
(قوله: ولا بر قرية) قيد بقرية لأنه لو أسلم في طعام ولاية يجوز لأن حصول الآفة لطعام الولاية نادر وهذا إذا نسب إلى قرية ليؤدي من طعامها، وأما إذا نسب إليها لبيان وصف الطعام فالسلم جائز، كذا في شرح المجمع.
(قوله: وشرط صحته. . . إلخ) بيان للشروط التي تذكر في العقد ومحصلها أنه يشترط في العقد بيان ضبط المسلم فيه وبيان ضبط رأس المال المكيل أو الموزون أو المعدود وذلك أي ضبط كل منهما أي المسلم فيه ورأس مال يذكر جنسه ونوعه وصفته، وقدره فهذه الأربعة تذكر في كل من المسلم فيه ورأس المال ويشترط لدوام صحة العقد تسليم رأس المال في مجلس العقد ونقد الدراهم لتمييز الجيد من الرديء وخلوص البدلين عن أحد وصفي علة الربا وهو القدر أو الجنس كإسلام الهروي في الهروي والحنطة في الشعير والحديد في الرصاص وكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين لتخرج النقود والأجل
على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود (المتقارب) كالجوز والبيض وقالا: لا يشترط معرفة القدر بعد التعيين بالإشارة حتى لو قال لغيره أسلمت إليك هذه الدراهم في كر بر ولم يدر وزن الدراهم أو قال أسلمت إليك هذا البر في كذا منا من الزعفران ولم يدر قدر البر لا يصح عنده وعندهما يصح وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان ثوبا أو حيوانا يصير معلوما بالإشارة (ومكان إيفاء ما لحمله مؤنة وإلا) أي وإن لم يكن لحمله مؤنة (فيوفيه حيث شاء) وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ولا وجوب في الحال (كذا الثمن) أي الثمن المؤجل بأن باع عبدا حاضرا ببر موصوف في الذمة إلى أجل حيث يشترط بيان مكان الإيفاء (والقسمة) بأن اقتسما دارا وشرط أحدهما على صاحبه شيئا له حمل ومؤنة لزيادة غرس أو بناء في نصيبه يشترط بيان مكان الإيفاء (والأجر) بأن استأجر دارا أو دابة بما لحمله مؤنة دينا في الذمة يشترط بيان مكان الإيفاء (وشرط بقائها) أي بقاء صحة السلم (قبض رأس ماله قبل الافتراق) فإنه ينعقد صحيحا ثم يبطل بالافتراق لا عن قبض.
(فإن أسلم مائة نقدا ومائة على المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الدين) لانتفاء القبض في المجلس وجاز في حصة النقد لاجتماع شرائطه ولا يشيع الفساد؛ لأنه طار لوقوع السلم صحيحا ابتداء حتى لو نقد رأس المال في المجلس صح (لا يتصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض) أما الأول فلأن فيه تفويت القبض الواجب بالعقد، وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل قبضه لا يجوز كما مر (بشركة) متعلق بقوله لا يتصرف بأن يقول رب السلم أعطني نصف رأس المال ليكون نصف المسلم فيه لك (أو تولية) بأن يقول: أعطني مثل ما أعطيت المسلم إليه ليكون المسلم فيه لك (أو نحوهما) ، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أكثر وقوعا من المرابحة والوضعية وفرع على قوله لا يتصرف إلى آخره بقوله (فإن تقايلا السلم لم يشتر) أي رب السلم (من المسلم إليه شيئا برأس المال حتى يقبضه) كله لئلا يلزم التصرف في رأس المال قبل قبضه.