(ادعى حقا) مجهولا (في دار فصولح على شيء) كمائة درهم مثلا (فاستحق بعضها) أي بعض الدار (لم يرجع) صاحب الدار (بشيء) من البدل (على المدعي) لجواز أن يكون دعواه فيما بقي، وإن قل (أو) استحق (كلها) أي كل الدار (رد كل العوض) للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه فيرد (وإن ادعاها) أي الدار كلها (فصولح على شيء) كمائة (فاستحق بعضها) أي بعض الدار (رجع بحصته) لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار، فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعي لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض (صالح عن الدنانير على دراهم وقبضها) أي الدراهم (فاستحقت) أي الدراهم (بعد التفرق رجع بالدنانير) ؛ لأن هذا الصلح في معنى الصرف، فإذا استحق البدل بطل الصلح فوجب الرجوع.
(جاز إعتاق مشتر من غاصب بإجازة بيعه) يعني لو غصب رجل عبدا أو باعه فأعتقه المشتري فأجاز المالك بيع الغاصب جاز عتقه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز إذ لا عتق بدون الملك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم» والموقوف لا يفيد الملك ولو أفاد يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه والمصحح له الملك الكامل للحديث ولهما أن
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: جاز إعتاق مشتر من غاصب بإجازة بيعه) كذا لو أدى الغاصب الضمان وكذا وقف الأرض المشتراة من غاصبها كما في الفتح
الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كإعتاق المشتري من الراهن وإعتاق الوارث عبدا من تركة مستغرقة بالدين حيث يصح وينفذ إذا قضي الدين بعده (لا بيعه) أي لا يجوز بيع المشتري من الغاصب بعدما أجاز المالك بيع الغاصب إذ بالإجازة يثبت للبائع وهو المشتري الأول ملك بات، فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله لاستحالة اجتماع الملك البات والملك الموقوف في محل واحد (باع عبد غيره بغير أمره وبرهن المشتري على إقرار البائع أو المولى أنه لم يأمر بالبيع وأراد رد المبيع لم يقبل) للتناقض في الدعوى إذ قدمه على الشراء إقرار منه بصحته ونفاذه لأن الظاهر من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ والبينة مبنية على دعوى صحيحة، فإذا بطلت لا تقبل البينة.
(وإن أقر البائع به عند القاضي بطل إن طلب المشتري) ؛ لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لأنه غير متهم فيه فإن من أنكر شيئا ثم أقر يصح إقراره بخلاف الدعوى؛ لأنه متهم فيه فلمشتري أن يساعده عليه فيتحقق الاتفاق بينهما فلهذا شرط طلب المشتري.
(باع دار غيره بلا أمره واعترف بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع) قال في الكنز من باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال الزيلعي معنى المسألة إذا باع دار غيره بغير إذنه ثم اعترف البائع بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع الدار؛ لأن إقرار البائع لا يصدق على المشتري ولا بد من إقامة البينة حتى يأخذها، فإذا لم يقم المستحق وهو صاحب الدار البينة كان التلف مضافا إلى عجزه عن إقامة البينة لا إلى عقد البائع؛ لأن الغاصب لا يجوز بيعه فعلى هذا التقرير يعلم أن قوله وأدخلها المشتري في بنائه وقع اتفاقا إذ لا تأثير للإدخال في البناء في ذلك ولهذا ترك تلك العبارة هاهنا.