(لا يحكم بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب كذا بل بالشهادة على مضمونه) يعني إذا استحق دابة من يد المشتري ببخارى وقبض المستحق عليه السجل ووجد بائعه بسمرقند وأراد الرجوع عليه بالثمن وأظهر سجل قاضي بخارى وأقام البينة أن هذا كتاب قاضي بخارى لا يجوز لقاضي سمرقند أن يعمل به ويقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ما لم يشهد الشهود أن قاضي بخارى قضى ببخارى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرجها من يد المستحق عليه هذا لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: إن الدعوى شرط في حرية العبد) يعني مطلقا على الصحيح قال الكمال: والصحيح أن دعوى العبد شرط عند أبي حنيفة في حرية الأصل والعتق العارض. اه.
(قوله: ولو أقام البائع بينة أن المشتري أقر بعد الشراء بملكية المبيع للمستحق لا يبطل حق الرجوع بالثمن، كذا في العمادية) قلت قد نقل العمادي قبل هذا عن الذخيرة ما صورته ثم استحقاق المشتري على المشتري إنما يوجب الرجوع بالثمن على البائع إذا ثبت الاستحقاق بالبينة، أما إذا ثبت بإقرار المشتري أو بنكوله عن اليمين أو بإقرار وكيله بالخصومة أو نكوله لا يوجب الرجوع بالثمن؛ لأن إقراره لا يكون حجة في حق غيره فليتأمل. اه.
نفس السجل بل يشترط أن يشهدوا على قضاء القاضي وعلى قصر يد المستحق عليه، كذا في العمادية كذا ما سوى نقل الشهادة والوكالة المراد بما سواهما المحاضر والسجلات والصكوك فإن في كل منها تجب الشهادة على مضمون المكتوب؛ لأن المقصود بكل منها كونه حجة على الخصم وهو لا يكون إلا به بخلاف نقل الوكالة والشهادة فإن المقصود بهما حصول العلم للقاضي ولهذا لا يجوز كون شهود الطريق كفارا، وإن كان الخصم كافرا (قبض كل المبيع فاستحق بعضه بطل البيع في قدره) أي قدر ذلك البعض (فإن أورث) أي استحقاق البعض (العيب في الباقي أو كان) المستحق (شيئين كشيء واحد) كالسيف بالغمد والقوس بالوتر (خير) المشتري (فيه) أي الباقي وهو ظاهر (وإلا) أي وإن لم يورث عيبا في الباقي ولم يكن شيئين كشيء واحد (لزمه) أي لزم الباقي المشتري (بحصته من الثمن) توضيحه أن البيع إذا بطل في قدر البعض المستحق ينظر إن كان استحقاق ما استحق يورث العيب في الباقي، كما إذا كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن، وإن شاء رد وكذا إذا كان المعقود عليه شيئين وفي الحكم كشيء واحد فاستحق أحدهما فله الخيار في الباقي، وإن كان استحقاق ما استحق لا يورث عيبا في الباقي، كما إذا كان المعقود عليه ثوبين أو عبدين فاستحق أحدهما أو صبرة حنطة أو حملة وزني فاستحق بعضه فإنه لا ضرر في تبعيضه فلزم الباقي المشتري بحصته من الثمن وليس له الخيار، كذا في شرح الطحاوي (أو بعضه) عطف على كل المبيع (فاستحق المقبوض أو غيره) أي غير المقبوض (بطل) البيع (فيه) أي فيما إذا قبض البعض (أيضا) أي كما بطل في القدر المستحق في صورة قبض الكل (وخير) المشتري (في الباقي) سواء (أورث) استحقاق البعض (العيب فيه أو لا) لتفرق الصفقة على المشتري بسبب الاستحقاق قبل التمام.