[حاشية الشرنبلالي]
قوله مستحقا عليهم) أي الباعة المعلومين من المقام.
(قوله: حتى أن واحدا منه) أي الباعة كما صرح به العمادي بعد هذا ووجه عدم قبول البينة قول الكمال أن البينة كاسمها مبينة لما كان ثابتا في نفس الأمر قبل الشهادة فيظهر بها ما كان قبله قبلية لا تقف عند حد معين ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض ولا يسمع دعوى أحدهم أنه ملكه؛ لأن الكل صاروا مقضيا عليهم بالقضاء على المشتري الأخير كما لو ادعت في يد الأخير أنها حرة الأصل حيث يرجعون.
(قوله: يختلفان بوجه آخر) قال العمادي ووجه الاختلاف أن الاستحقاق الناقل إذا ورد فإن كل واحد من الباعة لا يرجع على بائعه ما لم يرجع عليه ولا يرجع على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه. اه.
(قوله: والحكم بالحرية حكم على الكافة) قال العمادي ومن ادعى حرية الأصل ولم يذكر اسم أمه ولا اسم أب الأم وجدها يجوز لأنه يجوز أن يكون الإنسان حر الأصل وتكون أمه رقيقة بأن استولد جاريته فالولد علق حر الأصل، وإن لم تكن الأم حرية.
(قوله: والثاني لا يوجب انفساخها) أي فيوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق، فإذا لم يجز قيل ينفسخ إذا قبض المستحق وقيل ينفسخ بنفس القضاء والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن، فإذا رجع الآن ينفسخ حتى لو أجاز المستحق بعدما قضى له أو بعدما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح.
وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات ما لم يرجع كل على بائعه بالقضاء.
وفي الزيادات روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض ما لم يأخذ العين بحكم القاضي وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح اه.
ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ كما في العمادية وفتح القدير.
(قوله: بل دعوى النتاج بأن يقول بائع من الباعة. . . إلخ) أقول هذا لا يصح على إطلاقه؛ لأنه إنما يتصور في بائع لم يتلق الملك من غيره فيصح منه دعوى النتاج عنده لعدم التناقض منه، أما من تلقى الملك من غيره فيمتنع دعوى النتاج عنده؛ لأنه إن كان النتاج قد وجد عنده حقيقة فإعدامه على الشراء من غيره دليل على عدم بقائه على ملكه ببيعه أو هبته أو نحوها فيمتنع دعوى النتاج للتناقض كما
حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن؛ لأن المستحق كاذب؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بايعي بلا واسطة أو بها فيسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت (أو تلقى الملك من المستحق) بأن يقول: أنا لا أعطي الثمن؛ لأني اشتريته من المستحق فيسمع أيضا (ولا تعاد البينة للرجوع) هذا أيضا تفريع على قوله والحكم به إلى آخره يعني إذا كان الحكم للمستحق حكما على الباعة، فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا يحتاج إلى إعادة البينة.
(و) لكن (لا يرجع أحد) من المشترين (على بائعه فقبل الرجوع عليه) حتى لا يكون للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير (ولا يرجع) بصيغة المجهول أي لا يحصل رجوع المحكوم عليه (على الكفيل) أي الضامن بالدرك (قبل القضاء على المكفول عنه) لأنه أصل ومنه يسري الحكم إلى الكفيل، وإنما لم يرجع قبل الرجوع عليه لئلا يجتمع ثمنان في ملك شخص واحد؛ لأن بدل المستحق مملوك.