[باب الاستحقاق.]
[أنواع الاستحقاق]
(باب الاستحقاق) .
(قوله: لم يذكر الحقوق) أي في هذا المحل كما ذكرت فيه في سائر المتون لأنه أي المصنف قدمها في أوائل البيوع لمناسبتها (قوله هو نوعان) ذكره العمادي عن الزيادات
يجعلان المستحق عليه ومن تملك ذلك الشيء من جهته مستحقا عليه، حتى أن واحدا منهم لو ادعى وأقام البينة على المستحق بالملك المطلق لا تقبل بينته يختلفان بوجه آخر إذ النوع (الأول يوجب انفساخ العقود) الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منهما إلى حكم القاضي بلا اختلاف رواية وفرع عليه بقوله (فلكل من الباعة الرجوع على بائعه، وإن لم يرجع عليه) بصيغة المجهول أي وإن لم يحصل الرجوع عليه (ويرجع) هو أيضا كذلك (على الكفيل، وإن لم يقض على المكفول عنه) فإن توقف رجوع البعض على البعض على حكم القاضي إنما يكون إذا بقي أثر العقد وهو ملك كما في النوع الثاني، وإذا لم يبق لم يحتج إليه وأيضا بدل الحر ليس بمملوك فلا يجتمع ثمنان في ملك واحد بخلاف الاستحقاق بالملك كما سيأتي (والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة) أي كافة الناس (حتى لا تسمع دعوى الملك من أحد، كذا العتق وفروعه) فإن الحرية حق الله تعالى حتى لا يجوز استرقاق الحر برضاه والناس كلهم خصوم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة عنه تعالى لكونهم عبيده فكان حضور الواحد كحضور الكل بخلاف الملك؛ لأنه حق العبد خاصة فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب لعدم ما يوجب انتصابه خصما إلا أن من تلقى الملك من جهته يصر مقضيا عليه أيضا لتعدي أثر القضاء إليه لاتحاد الملك ومن قضى إليه في حادثة لم يصر مقتضيا له فيها بتلك الجهة (وأما) الحكم (في) الملك (المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله) يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني فبرهن عليه اندفع دعوى زيد، ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه يقبل ويفسخ الحكم بحريته ويجعل ملكا لعمرو، ويدل عليه أن قاضي خان قال في أول البيوع من شرح الزيادات بعدما حقق المسألة حق التحقيق فصارت مسائل الباب على قسمين أحدهما عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل والقضاء به قضاء على كافة الناس، والثاني القضاء بالعتق في ملك مؤرخ وهو قضاء على كافة الناس من وقت التاريخ ولا يكون قضاء قبله فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة خالية عن هذه الفائدة.
. (و) النوع (الثاني لا يوجب انفساخها) أي انفساخ العقود في ظاهر الرواية لأنه لا يوجب بطلان الملك (والحكم) به أي بهذا النوع من الاستحقاق (حكم على ذي اليد) حتى يؤخذ المدعي من يده (وعلى من تلقى) ذو اليد (الملك منه) بلا واسطة أو وسائط (فلا تسمع دعوى الملك منهم) لكونهم محكوما عليهم تفريع على قوله والحكم به حكم على ذي اليد إلى آخره (بل دعوى النتاج) بأن يقول بائع من الباعة