[حاشية الشرنبلالي]
(قوله عادم مزيل النجس. . . إلخ) أقول فإن وجد ما يقلله يجب استعماله بخلاف ما يكفي بعض أعضاء الوضوء حيث يباح التيمم معه كما في الفتح.
(قوله ستر العورة) قال أهل اللغة سميت عورة لقبح ظهورها لغض الأبصار عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين والكلمة العوراء القبيحة، وحد الستر أن لا يرى ما تحت الساتر حتى لو كان يصفه لا يجوز وأطلق الستر فشمل ما لا يحل لبسه فتصح الصلاة به ويأثم مع وجدان غيره ولزوم الستر ولو منفردا ببيت مظلم، وإن كان الساتر لا يحجب عن الله تعالى فتاركه يراه سبحانه عادم الأدب واللازم ستر جوانب العورة وأعلاها عن غيره لا عن نفسه حتى لو رآها من زيقه أو أمكن أن يراها فإن الصلاة صحيحة عند العامة وهو الصحيح وإمكان رؤيتها من أسفل ليس بشيء والمستحب الصلاة في قميص وإزار وعمامة وتكره في السراويل منفردة كما في البحر.
(قوله مع ظهرها وبطنها) أقول والجنب تبع للبطن والبطن ما لان من المقدم والظهر ما يقابله من المؤخر.
(قوله وكفيها) عبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود. . . إلخ لكن قال صاحب البحر والمذهب خلافه. وأما الذراع فعن أبي يوسف ليس بعورة واختاره في الاختيار للحاجة إلى كشفه للخدمة، ولأنه من الزينة الظاهرة وهو السوار، وصحح في المبسوط أنه عورة وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها والمذهب ما في المتون؛ لأنه ظاهر الرواية كما صرح به في شرح المنية. اه.
(قوله وقدميها) هذا في أصح الروايتين كما في البرهان.
(قوله ويروى أن القدم عورة) أقول صححه الأقطع وقاضي خان واختاره الإسبيجابي والمرغيناني وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة في الصلاة بخلاف خارجها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا، كذا في البحر لكن قد علمت أن القدمين ليسا من العورة في أصح الروايتين.
(قوله وكل من ذكره وأنثييه) بلا ضم هو الصحيح، وكذا كل واحد من الأليتين عورة والدبر ثالثهما على الصحيح كما في شرح منظومة لابن الشحنة قوله: أي النازل وغيره هو المختار لكن قال قاضي خان انكشف ربع من شعر المرأة فسدت صلاتها والمعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين لا ما تحتهما هو الصحيح وفي حرمة النظر سوى ما بينهما هو الصحيح اه.
ولم يتعرض للركبة، وقال الكمال والأصح أنها تبع للفخذ؛ لأنها ملتقى العظمات لا عضو مستقل، وكعب المرأة ينبغي أن يكون كذلك، كذا في الفتاوى. اه.
(قوله انكشفت العورة) المراد به المانع منها، وإن وقع الانكشاف على مواضع متفرقة من العورة يجمع فإن بلغ ربع أدنى عضو منها منع جواز الصلاة كما ذكره محمد في الزيادات.
وقال الزيلعي ينبغي أن يعتبر بالأجزاء؛ لأن الاعتبار بالأدنى يؤدي إلى أن القليل يمنع، وإن لم يبلغ ربع المنكشف، بيانه أنه لو انكشف نصف ثمن الفخذ مثلا ونصف ثمن الأذن يبلغ ربع الأذن وأكثر ولم يبلغ ربع جميع العورة المنكشفة ومثله نصف عشر كل وبطلان الصلاة بذلك القدر يخالف القاعدة اه.