(ولا ربا بين السيد وعبده مأذونا غير مديون) لأن العبد وما في يده حينئذ يكون ملك مولاه فلا يكون بينهما بيع ليتحقق الربا حتى إذا كان عليه دين يتحقق الربا لتحقق البيع.
. (و) لا ربا (بين مسلم وحربي ثمة) أي في دار الحرب لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا ذكره الزيلعي فإن مالهم مباح وبعقد الأمان لم يصر معصوما لكنه التزم أن لا يغدرهم ولا يتعرض لما في أيديهم بلا رضاهم، فإذا أخذه برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر (أو من أمن ثمة) فإن الحربي إذا أسلم ثمة لا يكون بينه وبين مسلم مستأمن في دار الحرب ربا عند أبي حنيفة؛ لأن مال من أسلم ثمة لا عصمة له فصار كمال الحربي ويجوز أخذ مال الحربي برضاه للمسلم المستأمن وقالا: إنه ربا جرى بين مسلمين وهو حرام، كذا في الكافي
(باب الاستحقاق)
لم يذكر الحقوق كما ذكر في سائر المتون؛ لأنها ذكرت في أوائل البيوع (هو نوعان) أحدهما (مبطل للملك) أي مزيل له بالكلية بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التملك (كالحرية الأصلية والعتق وفروعه) كالتدبير والكتابة والاستيلاد.
(و) ثانيهما (ناقل له) أي للملك من شخص إلى شخص (كالاستحقاق بالملك) بأن ادعى زيد على بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن عليه والنوعان بعد اتفاقهما في أنهما
[حاشية الشرنبلالي]
الدهن المفرز والسمن والدبس أكثر مما يخرج من الجوز واللبن والتمر جاز، وقد علمت تقييده بما إذا كان الثفل له قيمة وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن يكون بيع بقشرة فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا يشترط زيادة العصير على ما يخرج، والله أعلم اه.
(قوله والزيادة بالثجير ولا يلزم الربا) أي لا يلزم حال وجود كثرة الخالص على ما يخرج وإلا لزم.
(قوله: وبه أي بقول أبي يوسف يفتى) لم يتعرض المصنف لبيان قول الإمام ومحمد وقال الكمال جعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن فإن محمدا يقول قد أهدر الجيران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غاليا والقياس يترك بالتعامل فجاز اقتراضه وزنا وعددا اه.
(قلت) بحث الكمال نص فهو مؤيد به قال شارح المجمع جوز محمد استقراضه وزنا وعدا لتعارف الناس على إهدار التفاوت بين آحاده كما أهدروا ما بين الجوزتين وعليه الفتوى اه.
وأما أبو حنيفة فقال: لا خير في استقراض الخبز عددا أو وزنا؛ لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور باعتبار كونه جديدا أو عتيقا والتقديم في التنور والتأخير عنه ويتفاوت جودة خبزه بذلك (حتى إذا كان عليه دين يتحقق الربا) كذا في الهداية وقال الكمال.
وفي المبسوط ذكر أنه لا يتحقق الربا بينهما مطلقا ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد لأن كسبه مشغول بحق غرمائه فلا يسلم له ما لم يفرغ من دينه كما لو أخذه لا بجهة البيع سواء كان اشترى منه درهما بدرهمين أو لا بخلاف المكاتب لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه فيجري الربا بينهما. اه.
(قوله: وكذا إذا تبايعا فاسدا) قال الكمال وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرا أو قامرهم وأخذ المال يحل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف.
(قوله: لأن مال من أسلم ثمة لا عصمة له) لعله أراد بالعصمة التقوم أي لا تقوم له فلا يضمن بالإتلاف لما قال في البدائع معللا لقول أبي حنيفة؛ لأن العصمة، وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده حتى لا يضمن بالإتلاف وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان اه والله سبحانه وتعالى أعلم.