[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لا يغيران بالعرف. . . إلخ) كذا في الفتح بزيادة لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا إخراج الشموع والسراج إلى المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل. اه.
(قوله نقل عن محمد بن الفضل. . . إلخ) جزم به في شرح المجمع فقال بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين جائز اتفاقا. اه.
[بيع البر بالبر متساويا وزنا والذهب بالذهب متساويا كيلا]
(قوله: وبالنسء في الأخير وهو بيع الخبز بالبر والدقيق) يعني إذا جعل الدقيق أو البر رأس مال المسلم في الخبز لكان قوله وبه يفتى أي على قول أبي يوسف خلافا لهما، أما لو كان الخبز رأس مال السلم في الحنطة والدقيق فهو جائز كما في الفتح. (قوله: لكن يجب أن يحتاط. . . إلخ) قال الكمال: وإذا كان كذلك فالاحتياط في منعه.
(قوله: لا بيع البر بالدقيق أو السويق) أي سويقة أما سويق الشعير فيجوز.
(قوله: ولا بيع الدقيق بالسويق) أي وهما من البر، أما إذا كان أحدهما من الشعير والآخر من البر فيجوز كما في الفتح (قوله: ولا الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم. . . إلخ) كذا في الهداية وقال الكمال.
وفي فتاوى قاضي خان إنما يشترط أن يكون الخالص أكثر إذا كان الثقل في البدل الآخر شيئا له قيمة، أما إذا كان لا قيمة له كما في الزبد بعد إخراج السمن منه فيجوز مساواة الخارج للسمن المفرز يروى ذلك عن أبي حنيفة واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن فتمنع النسيئة كما في المجانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم، وإذا كان أحد المتجانسين مطيبا صيره من خلاف جنسه فيجوز بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين غير مطيب ورطل لوز مطبق بورد أو بان أو خلاف برطلي لوز غير مطبق ورطل دهن لوز مطبق بزهر النارنج برطلي دهن اللوز الخالص، وكذا الزيت المطيب بغير المطيب فجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة على الرطل اه.
وقوله في الهداية والجوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والتمر بدبسه على هذا الاعتبار قال الكمال يعني إن كان
في الزيتون والسمسم) ليكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير ولا يلزم الربا، وإن لم يعلم مقدار ما فيه لم يجز لاحتمال الربا، وقد مر أن الشبهة فيه كالحقيقة.
(ويستقرض الخبز بوزن لا عدد) عند أبي يوسف؛ لأن آحاده متفاوتة بالعدد دون الوزن (وبه يفتى) ذكره الزيلعي (و) يستقرض (الفلوس بهما) أي بالوزن والعدد بالعرف (إذ لا نص) فيها (والدراهم والدنانير) تستقرض (بالوزن فقط) ؛ لأنهما من الموزونات بالنص (كذا ما ثلثاه خالص) ؛ لأن الحكم للغالب (وما ثلثه خالص) يستقرض (بعدد إن تعاملوا به وبوزن إن تعاملوا به) ؛ لأنه ليس مما ورد فيه النص فيحمل على العرف كما مر (ولا يستقرض القيمي) ؛ لأنه مختص بالمثلي وهو كل شيء يكال أو يوزن نحو الحنطة والشعير والسمسم والتمر والزبيب ونحو ذلك.
وفي التجريد ويجوز في العدديات التي لا تتفاوت تفاوتا فاحشا كالبيض والجوز.
وفي الكافي؛ لأن القرض إعارة شرع لإطلاق الانتفاع بالعين غير أنه لا يمكن الانتفاع بالمكيل والموزون والعددي المتقارب إلا باستهلاك أعيانها وكانت المنفعة عائدة إلى ذاتها فقام المثل في الذمة مقام العين كأنه انتفع بالعين ورده وهذا إنما يتأتى في ذوات الأمثال ليمكن إيجاب المثل في الذمة لا في الحيوان والثياب إذ لا مثل لهما.